باحث اقتصادي يتحدث لـ “داما بوست” عن موازنة 2025 وتأثيرها على الدعم الاجتماعي
داما بوست – علي محمود سليمان| بيّن الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر بأن الموازنة الحكومية لعام 2025 والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء تحقق نمو بمعدل 48% عن موازنة العام 2024، وذلك بناء على الحساب بالليرة السورية، حيث قدرت الموازنة لعام 2025 بحوالي 52.5 ألف مليار ليرة سورية.
العجز أقل من موازنة العام الماضي
اسمندر وفي حديثه لشبكة “داما بوست” أوضح بأن سعر صرف الدولار المحدد في موازنة ٢٠٢٥ يبلغ ١٣٥٠٠ ليرة سورية، وهو أعلى من سعر صرف الدولار في موازنة ٢٠٢٤ والذي كان بـ ١١٥٠٠ ليرة سورية، وعليه يكون معدل نمو الموازنة مقومة بالدولار حوالي ٣٢%.
وبالتالي تبدو موازنة ٢٠٢٥ توسعية حيث كان معدل نمو موازنة ٢٠٢٤ سالباً بحوالي ٣٠% عن عام ٢٠٢٣ بالدولار الأمريكي.
اقرأ أيضاً: الجلالي يتحدث عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع موازنة 2025
وحول الانفاق الجاري في موازنة ٢٠٢٥ أوضح اسمندر أنه يبلغ حوالي 37 ألف مليار ليرة سورية (٧٠% من إجمالي الموازنة وكان ٧٥ % في موازنة ٢٠٢٤)، فيما بلغ الانفاق الاستثماري ١٥.٦ ألف مليار ليرة (٣٠% من إجمالي الموازنة وكان ٢٥% تقريبا في موازنة ٢٠٢٤)، إذا موازنة العام ٠٢٥ ٢ تحاول التوجه بشكل أكبر نحو الجانب الإنتاجي.
وحول العجز في موازنة العام ٢٠٢٥ فهي تقدر بحوالي 11 ألف مليار ليرة أي ٢١%، وهو أقل من العجز في موازنة العام ٢٠٢٤ (٢٦%)، ما يوحي بمحاولة الحكومة لعدم دفع التضخم بتمويل عجز كبير من المصرف المركزي، لكن هذا الإجراء قد لا يمنع التضخم بقدر ما أنه سينعكس سلباً على الفئات الهشة من المجتمع السوري.
تخلي تدريجي عن الدعم الاجتماعي
أما بخصوص الدعم الاجتماعي في موازنة ٢٠٢٥ فقد بلغ ٨٣٢٥ مليار ليرة سورية (٤٠٠٠ مليار دعم المشتقات النفطية، ٣٨٥٠ مليار دعم الدقيق التمويني، ١٢٥ مليار دعم الخميرة، ٥٠ مليار دعم صندوق المعونة الاجتماعية، ١٥٠ مليار دعم صندوق التحول للري الحديث، ٢٥ مليار دعم مناطق متضرري الزلزال، ١٠٠ مليار دعم الإنتاج الزراعي، ٢٥ مليار صندوق التخفيف من آثار الجفاف).
كما أن الدعم الاجتماعي يزيد بحوالي ٣٤% عن عام ٢٠٢4. كما ظهر من الأرقام التفصيلية فإن السبب الأساسي للزيادة هو في زيادة مخصص دعم المشتقات النفطية ١٠٠%.
مع ملاحظة أن معدل نمو الدعم الاجتماعي أقل من معدل نمو الموازنة ككل، وحصته من إجمالي الموازنة (١٦% أقل من حصة الدعم من موازنة العام ٢٠٢٤ والتي بلغت ١٨% وأقل من حصة الدعم من موازنة العام ٢٠٢٣ والتي كانت حوالي ٣٠%.
ما يعني أن هناك توجه لدى الحكومة في التخلي التدريجي ولو نسبياً عن دور الحكومة بالدعم الاجتماعي، بحسب الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر.
مشابهة للموازنات السابقة
مضيفاً أنه وبالرغم من تصريح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بعدم فرض ضرائب على مطارح جديدة، إلا أنه لم يوضح عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية (فمثلاً هل ستتم زيادة أسعار المحروقات أو غيرها).
وبالمحصلة يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن الموازنة تحتاج إلى تكامل في السياسات الاقتصادية لتضمن نمو حقيقي في الاقتصاد السوري ينعكس إيجاباً على السوريين.
كما أنه رغم من أن الموازنة تأخذ منحى توسعي إلا أنه لم يتم إيضاح سبل تمويلها، ولم يظهر في الموازنة ما يتعلق بشكل واضح بدعم صغار المنتجين.
أما تحسين الجانب الإنتاجي في الاقتصاد السوري فهو يحتاج إلى طمأنة أكبر لقطاع الأعمال واستخدام أمثل للأموال المتاحة في المصارف السورية في مجال الاقتصاد الحقيقي.
معتبراً بأنه لا يمكن اعتبار هذه الموازنة نقلة في طريقة التفكير الاقتصادي في بلدنا لتشابهها مع الموازنات السابقة وعدم إمكانية جزم حجم التنفيذ منها.
اقرأ أيضاً: موازنة 2025 أرقام وهمية لا تُسمن ولا تُغني من جوع.. هل سقطت زيادة الرواتب سهواً؟
وكان مجلس الشعب أحال يوم أمس خلال استئناف أعمال جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الدكتور غسان ساكت أشار إلى أهمية زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للمحافظات المتضررة من الإرهاب وكارثة الزلزال وللمشروعات الإنتاجية، منوهاً بمداخلات أعضاء المجلس خلال أيام العمل التشريعي السابقة حول البيان المالي وما تضمنته من مطالب محقة وواقعية اتسمت بالتنوع والعمق في الطرح، ومؤكداً أن جميع هذه المداخلات سيتم الأخذ بها أثناء مناقشة اللجنة مع الوزارات المعنية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.