سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: يجب إلغاء منصب “رئيس العدلية/الشيخ” المستحدث في سوريا
قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إن تحديات كبيرة لإعادة بناء السلطة القضائية في سوريا ظهرت بعد سقوط نظام الأسد في أواخر 2024.
وأضافت أنه بدلاً من تأسيس قضاء مستقل ونزيه، نشأت هياكل قضائية “هجينة” استوردت آليات الكثير من آلياتها من تجارب محلية سابقة خارج الإطار الرسمي، وأبرزها تجربة “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حول استحداث منصب “الشيخ/رئيس العدلية” وتأثيره على السلطة القضائية:
أولاً: أبرز النتائج والتحديات
1. ظهور منصب غير قانوني: “رئيس العدلية/الشيخ”
منصب مستحدث بلا أساس قانوني.
استُحدث بموجب قرار وزاري (رقم 89-ل/2025) ألغى موقع “المحامي العام الأول” المنصوص عليه قانوناً.
المنصب مستنسخ من نموذج “الشرعي” في إدلب إبان سيطرة هيئة تحرير الشام.
يعين “رئيس العدلية” بآلية غير شفافة، غالباً على أساس الولاء أو الانتماء السابق للهيئة.
2. فرض “التزكية” كشرط غير قانوني لتعيين القضاة
لا يعلن عنها رسمياً، لكنها تُطبق فعلياً.
شرط الحصول على شهادة “حسن سيرة” من قاضٍ يعمل حالياً.
وسيلة لإقصاء غير المرغوب بهم وتعزيز الولاءات الفئوية.
3. صلاحيات “الشيخ” المفرطة
يتحكم بالتشكيلات القضائية، الإجازات، التنقلات، بل وحتى في المزايا مثل المنازل والسيارات.
يشارك في مقابلات القضاة الجدد، أحياناً لإجبارهم على التجسس على زملائهم.
يمارس سلطة رقابية أمنية، مع غياب المؤهلات القانونية والخبرة القضائية.
4. الرمز الديني والسلطة الشكلية
يُلقب بـ”الشيخ” عوضاً عن “القاضي” أو “الأستاذ”.
أدى ذلك إلى تديين السلك القضائي، حيث لجأ بعض القضاة إلى إطلاق اللحى والتملق الديني.
تغيّر في الثقافة المؤسسية للقضاء، مع تآكل لمبدأ الحياد القانوني.
5. الإشكاليات البنيوية والقانونية
كل صلاحيات “رئيس العدلية” تفتقر للسند التشريعي، ما يجعل قراراته باطلة قانوناً.
المساس بمبدأ تدرج القوانين: قرارات وزارية تلغي أو تعدّل قوانين نافذة.
تعيين قضاة من خلفيات غير قانونية، بعضهم كانوا عاملين في البناء أو الشأن الشرعي.
6. التعامل مع القضاة المنشقين والمتهمين بالفساد
إعادة دمج قضاة فاسدين سابقين تحت غطاء “الانشقاق”.
عدم إلغاء قرارات العزل السابقة الصادرة عن النظام السابق بحق قضاة في مناطق الشمال.
مساواة غير منصفة بين القضاة المنشقين النزيهين والفاسدين المُعاد تدويرهم.
7. انتهاك المعايير الدولية
الممارسات تنتهك:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 10).
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 14).
مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.
انتهاك مبدأ استقلال القضاء وحياده، وتقويض للثقة المجتمعية بمؤسسات العدالة.
ثانياً: التوصيات:
1- إلغاء منصب “رئيس العدلية” فوراً، وعودة التراتبية القضائية المنصوص عليها في القانون السوري.
2- إصدار تشريعات واضحة من السلطة التشريعية فقط، لا بقرارات وزارية.
3- ضمان معايير الشفافية والكفاءة في تعيين القضاة.
4- وقف العمل بالتزكية واعتبارها ممارسة غير قانونية.
5- مراجعة ملفات القضاة المنشقين وقضايا الفساد، والتفريق بين الحالات.
6- إعادة الاعتبار للمرجعية القانونية على حساب الولاءات السياسية أو الدينية.
خلاصة عامة:
السلطة القضائية في سوريا ما بعد الأسد تواجه خطر التحول إلى كيان تابع لسلطة أمر واقع دينية/فئوية، بدل أن تكون مؤسسة مستقلة وحيادية. استحداث منصب “الشيخ” هو نموذج خطير على استقرار النظام القضائي وحقوق المتقاضين، ويتطلب تحركاً تشريعياً عاجلاً لاستعادة القانون والشرعية المؤسسية.
إقرأ أيضاً: جمهورية الشيخ
إقرأ أيضاً: هل يحكم الشيخ سوريا؟ تقارير تكشف عن سلطة موازية تتجاوز مؤسسات الدولة