الجامعات الخاصة في سورية تحدد أقساطها بالدولار
أصدر مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية قرارين لتحديد الرسوم العليا في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2025-2026، تشمل الطلاب السوريين والعرب والأجانب، سواء في الجامعات التي تعتمد نظام الساعات أو النظام السنوي. وتأتي هذه الخطوة، بحسب مراقبين، في إطار محاولة لتخفيف الأعباء المالية على الطلاب وعائلاتهم، لكنها أثارت جدلاً حول إمكانية حصول الطلاب الأقل قدرة على متابعة التعليم الخاص.
ووفق القرار الصادر الأحد، حُدّدت رسوم الساعة في كليات الطب البشري بـ50 دولارًا، وطب الأسنان بـ45 دولارًا، والصيدلة بـ40 دولارًا، وكليات الهندسة بـ30 دولارًا، بينما حُددت في باقي المعاهد والتخصصات بـ15 دولارًا. أما رسوم التسجيل، فتأتي في المعاهد الطبية بـ20 دولارًا، وفي تخصصات أخرى مثل فنون الأداء بـ400 دولار سنويًا، واللاهوت بـ200 دولار في جامعة بلاد الشام، والدراسات العليا بـ400 دولار في الأكاديمية السورية و500 دولار في جامعة بلاد الشام.
وفي حساب تقريبي، تصل تكلفة دراسة الطب البشري إلى 1250 دولارًا بواقع 25 ساعة في الفصل، وطب الأسنان إلى 810 دولارات مع 18 ساعة، والصيدلة إلى 720 دولارًا، والهندسة بكافة فروعها إلى 540 دولارًا، وباقي التخصصات إلى 360 دولارًا. ويتيح القرار دفع الأقساط بالدولار أو بما يعادلها بالليرة السورية وفق نشرة أسعار مصرف سورية المركزي.
وأشار مراقبون إلى أن القرار تضمن تخفيضًا نسبته نحو 30% مقارنة بالسنوات السابقة، معتبرين أن ذلك يشكّل “تخفيفًا ملموسًا للأعباء المالية على الطلاب وعائلاتهم، لكنه لا يجعل التعليم الخاص متاحًا للجميع”.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، عزوز الإبراهيم، أن “تحديد سقف للرسوم خطوة إيجابية للحد من فوضى الأسعار في الجامعات الخاصة، لكنها لا تعالج التحديات الأعمق في منظومة التعليم العالي الخاصة”. وأضاف أن “إلغاء المنح الجامعية يعني أن الطلاب ذوي الأداء المتميز أو ذوي الدخل المحدود لم يعودوا يحصلون على دعم مباشر، ما قد يدفع بعض العائلات إلى تأجيل دراسات أبنائهم أو سحبهم من التعليم الخاص، الأمر الذي يؤثر على مسارهم الأكاديمي وفرصهم المستقبلية”.
وتابع الإبراهيم أن تثبيت الرسوم بالدولار يوفر استقرارًا نسبيًا في الأسعار ويمنع زيادات عشوائية، لكنه في الوقت نفسه يجعل التعليم مكلفًا للطلاب المعتمدين على دخل بالليرة السورية، مضيفًا أن الحل الأمثل هو الجمع بين تحديد سقف للأقساط وإعادة النظر في آليات المنح أو تقديم دعم مالي محدود للطلاب المتفوقين والمحتاجين.
ورغم أن تحديد سقف للأقساط ووضع أسعار موحدة بالدولار يمثل خطوة لضبط أسعار الجامعات الخاصة وتقليل التفاوت بين المؤسسات، إلا أن قرار إلغاء المنح أثار انتقادات، إذ يجعل الأقساط المصدر الوحيد للتمويل، ويزيد الضغط المالي على العائلات ويحد من فرص التعليم للطلاب الأقل قدرة.
اقرأ أيضاً:مدارس سوريا: أطفال يفترشون الأرض وسط غياب البنية التحتية التعليمية