سوريا على حافة الانهيار الاقتصادي وسط وعود دول الخليج المفقودة

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، كشفت مصادر من داخل مصرف سوريا المركزي عن تهديدات حقيقية بالانهيار الاقتصادي في الأيام المقبلة إذا لم تتدخل دول الخليج التي وعدت بمساعدات، وعلى رأسها قطر.

وأشار المصدر إلى أنه مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، بدأ الحكومة الانتقالية في اتخاذ إجراءات احترازية، مثل حملات التبرع من الشعب (حملة حمص وابشري حوران والتبرع للصندوق الرئاسي)، في محاولة لتجاوز الأزمة المالية التي تهدد استقرار البلاد.

وتحدث المصدر عن وجود شح مالي كبير، لافتاً إلى أن التأخر بصرف رواتب الموظفين دليل على ذلك. وشدد المصدر على أن هناك كتلة مالية ضخمة هُربت من المصرف المركزي نحو إدلب من خلال حازم الشرع شقيق رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

هذه التطورات تشير إلى أن سوريا قد تدخل في مرحلة صعبة للغاية إذا لم تُنفذ الوعود الدولية، مما يضع الشعب أمام تحديات اقتصادية قاسية.

خطوات احتياطية في الاقتصاد:

تقول مصادر إعلامية إن إدارة الشرع بدأت في اتخاذ خطوات احتياطية لمواجهة السيناريوهات الصعبة التي قد تكون متوقعة في حال فشل الوعود الدولية. هذه الخطوات تعكس سيناريوهين محتملين لمستقبل الاقتصاد السوري:

السيناريو الأول: محاولة كسب الوقت لتجاوز الأزمة الاقتصادية، من خلال تنفيذ خطط داخلية تهدف إلى تأمين الاقتصاد السوري حتى إيجاد حلول للخروج من المأزق.

السيناريو الثاني: الرهان التام على الوعود الدولية، لكن هذا يتطلب التضحية بـ المدخرات الوطنية والموارد المالية المتاحة، في محاولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

وفي تعليق له، اعتبر صالح الحموي، القيادي السابق في جبهة النصرة وأحد مؤسسيها، أن النظام السوري سينهار في كلتا الحالتين، سواء بخسارة المدخرات الوطنية أو عدم التزام الدول بوعودها، وفي النهاية سيعود لفرض الأتاوات على التجار وزيادة الرسوم الجمركية ورسوم القنصليات.

في خضم هذه الأزمة الاقتصادية، يبدو أن سوريا تقف على مفترق طرق صعب، بين رهانات على الوعود الدولية ومخاطر فقدان المدخرات الوطنية. ومع استمرار الهروب المالي والضغط الداخلي، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في تجاوز هذه الأزمة أم أن البلاد ستواجه انهيارًا اقتصاديًا لا مفر منه؟ يبدو أن الوقت قد نفد، والخيارات المتاحة أصبحت أكثر تعقيدًا.

إقرأ أيضاً: صلاحيات ماهر الشرع تثير تساؤلات دستورية.. ومخاوف من تغييب دور مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً: ارتفاع الأسعار في سوريا يلتهم زيادة الرواتب ويُبقي الأزمة المعيشية قائمة