السويد تعتمد خطة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الدنمارك

كشف وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل، أن بلاده بصدد إطلاق خطة جديدة تهدف إلى تسريع عودة السوريين من السويد إلى بلدهم، سواء عبر برامج “العودة الطوعية” أو عبر قرارات الترحيل القسري.
وجاء إعلان الوزير خلال زيارة رسمية إلى الدنمارك، حيث اطّلع على آلية عمل السلطات هناك في ملف المهاجرين، مؤكداً أن السويد ستسعى لتبني نموذج أكثر صرامة من نظيرتها الدنماركية، عبر تشريعات جديدة قيد الإعداد.
وأوضح فورشيل أن ستوكهولم تنسق مع كوبنهاغن داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على دمشق من أجل قبول المرحّلين، مشيراً إلى أنه طرح على نظيره الدنماركي فكرة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي “بصوت واحد” مع الحكومة السورية بشأن هذا الملف.
وتستهدف الخطة بشكل أساسي السوريين الذين دخلوا السويد خلال السنوات العشر الأخيرة ولم يحصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة، ويُقدّر عددهم بنحو 20 ألف شخص، من أصل 250 ألف سوري يقيمون حالياً في البلاد.
وفي خطوة لزيادة الإقبال على العودة، سترفع السويد مطلع كانون الثاني/يناير المقبل الدعم المالي المخصص للراغبين بالعودة الطوعية ليصل إلى 350 ألف كرونة سويدية (نحو 37 ألف دولار أميركي)، وهو المبلغ نفسه الذي تقدمه الدنمارك.
وبحسب التجربة الدنماركية، فإن من يرفض طلب لجوئه يُمنح خيارين: إما العودة مع منحة مالية، أو البقاء في مراكز مغلقة تُقيّد حرية الحركة والعمل والتعليم إلى حين تنفيذ الترحيل القسري.
وأثارت الخطة السويدية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من يعتبرها ضرورية لاستعادة السيطرة على ملف الهجرة، ومن يحذّر من أن رفع المنحة قد يضعف فرص اندماج المهاجرين داخل المجتمع السويدي، في وقت لا تزال فيه عودة السوريين إلى بلادهم محفوفة بالمخاطر وسط غياب ضمانات حقيقية للأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً:مجلة أميركية: عودة اللاجئين السوريين تتطلب شروطا أساسية

اقرأ أيضاً:الأونروا: لا نشجع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا