الأمن الداخلي في درعا يصدر تعليمات مشددة حول حمل السلاح
أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، اليوم السبت، تعليمات جديدة تحدد ضوابط حمل السلاح واستخداماته، مؤكدة أن المخالفين سيخضعون لإجراءات قانونية رادعة.
وقال البيان، إن “حمل السلاح بشكل غير قانوني يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره ويُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة”. وأضاف البيان أن “حمل السلاح في الأماكن العامة أو التباهي به أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، أو استغلاله للتهديد أو الابتزاز، ممنوع منعاً باتاً”.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن المخالفين للتعليمات سيتعرضون لإجراءات قانونية صارمة، داعية المواطنين للتعاون عبر الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو سلوك مسلح مريب، ونشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي. وذكرت أن “السلاح أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر”.
انتشار السلاح في درعا والتحديات الأمنية
تشهد محافظة درعا انتشاراً واسعاً للسلاح العشوائي، نتيجة سنوات الفلتان الأمني خلال سيطرة النظام السابق، واستمرت بعض مظاهره حتى ما قبل سقوطه.
ومع انتشار الأمن الداخلي في المحافظة، تعرّض عدد من عناصره لمحاولات اغتيال متكررة، كما شهدت المنطقة اشتباكات بين القوى الأمنية ومجموعات محلية مسلحة مجهولة الانتماء.
وتسعى الحكومة الجديدة في درعا إلى فرض الأمن عبر تفكيك الشبكات المسلحة وملاحقة أفرادها، وتنفيذ حملات لضبط السلاح غير المرخّص، في محاولة لإنهاء حالة الفوضى واستعادة الاستقرار في المحافظة.
اقرأ أيضاً:تنظيم أنصار السنة جماعة متطرفة أم شماعة للسلطة؟
حساباتنا: فيسبوك تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام