قرار مستغرب.. السماح باستيراد الشعير العلفي رغم وفرة الإنتاج المحلي!

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً، قراراً يسمح لكل المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي لغاية الـ 31 من كانون الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من أن تقديرات إنتاج البلاد من الشعير لهذا العام تجاوزت الـ 31 ألف طن، تمت زراعتها على مساحة ٣٣٨ هكتار في مختلف المحافظات.

واستند القرار إلى توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وقد سمح باستيراد مادة الشعير العلفي وفق الاشتراطات الفنية، المعتمدة لدى مديريات الإنتاج الحيواني ووقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

مسؤول الرقابة العلفية بمديرية الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة “محمد خير اللحام” أوضح لـ “داما بوست” أن القرار هو عادي ويتم إصداره بشكل دوري عند الحاجة، وعندما يتم استقراء وجود احتكار للمادة في أوقات معينة، لافتاً إلى أن الشعير هو جزء من مواد علفية يتم دائماً السماح باستيرادها، كالذرة والصويا.

وأشار “اللحام” إلى أن المواصفات الفنية موجودة في الإنتاج المحلي من الشعير العلفي، لكن قرار السماح باستيراده مبنى على رؤية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، التي تقدم اقتراحاتها بناءً على دراسات محددة.

وبيّن “اللحام” أنه لا يمكن حالياً تحديد ما إذا كان القرار سيؤثر بشكل كبير على واقع أسعار الأعلاف في البلاد، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود لاختلاف سعر الشعير في بلد المنشأ الذي سيتم الاستيراد منه، لافتاً إلى أن سعره حالياً في الأسواق السورية يتراوح بين 3000 و3500 ليرة للكيلو غرام.

وذكر المسؤول في مديرية الإنتاج الحيواني أن مؤسسة الأعلاف لم تستلم سوى 30 ألف طن من الإنتاج المحلي على الرغم من أنه تم الحديث سابقاً عن وفرة في الإنتاج هذا الموسم، مبيناً أنه في حال صار هناك عجز بالإنتاج المحلي يتم الاتجاه للاستيراد من أجل تغطية النقص.