وزير التجارة الداخلية السابق “عمرو سالم” يكشف سبب إقالته!

حمّل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عمرو سالم” مصرف سورية المركزي، مسؤولية الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد.

وبيّن في اتصال هاتفي له مع إذاعة “نينار إف إم” أن سورية لديها قطع أجنبي وارد، أغلبه عبارة عن تحويلات من المغتربين السوريين أو المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في ربط المركزي تمويل المستوردات بما فيها مستلزمات الإنتاج بهذا القطع حفاظاً على استقرار الليرة السورية.

وأوضح “سالم” أنه على المركزي إيجاد مصادر جديدة لدخول القطع الأجنبي، عبر التصدير، مؤكداً ضرورة تسهيل الاستيراد لدفع عملية الإنتاج إلى الأمام وبالتالي تحسين التصدير.

فيما حمل قسماً آخر من المسؤولية على هيئة الضرائب والرسوم، وما تفرضه من ضرائب على صغار الباعة والمحلات ما تسبب في جمود الإنتاج.

ووصف وضع السوق اليوم بــ “السيء للغاية” ويعيش بفوضى، في ظل ارتفاع الأسعار مقابل ضعف القدرة الشرائية، لكنه وجد أنه من المعيب تقييم عمل الوزارة في الوقت الحالي بعد خروجيه من الحكومة.

وعن سبب إقالته من الوزارة كشف الوزير السابق لإذاعة نينار أنه لم يكن إبرة مخدر لأحد، لكن كلامه ورأيه بالسياسة النقدية كان مصدر إزعاج، وتسبب بصدام مع المصرف المركزي في آخر جلسة للمجلس قبل صدور مرسوم التعديل الوزاري، مؤكداً وجود دلائل لما كان يعمل عليه عندما كان وزيراً.

ووصف الوزير السابق رفع الأسعار ليلاً بالمزعج لكنه “اضطراري” كي يسري مفعول القرار الجديد عند الدقيقة الأولى من اليوم الجديد، مبيناً أنه إذا صدر باكراً فستمتنع الكازيات عن البيع من أجل الاستفادة من نسبة الربح عند رفع الأسعار، ما يدفع الوزارة لإيقاف الكازيات عن البيع مساءً وإجراء عملية الجرد قبل إصدار القرار وتنفيذه عند منتصف الليل.

وأُقيل الوزير السابق “عمرو سالم” في 29 مارس/ آذار، ضمن تعديل وزاري شمل خمس وزراء، هم التجارة الداخلية وحماية المستهلك، النفط، الصناعة، الشؤون الاجتماعية، ووزير دولة، وتم تعيين “حسن عبد الكريم” خلفاً له.