تقرير حقوقي دولي يكشف عن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم غرقاً خلال 5 أشهر
كشف تقرير حقوقي دولي النقاب عن أن نحو 5 آلاف من المهاجرين لقوا حتفهم في البحر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 خلال محاولات للوصول إلى جزر الكناري، فيما تقول السلطات الإسبانية، إن عدد الوافدين إلى الأرخبيل في تلك المدة ارتفع إلى خمسة أمثال مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16,500 شخص.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت عن صدمته إزاء حادثة غرق القارب المأساوية لمهاجرين وطالبي لجوء قبالة سواحل موريتانيا، والتي أسفرت عن وفاة 89 شخصاً، فيما أنقذ تسعة أشخاص من بينهم طفلة يبلغ عمرها خمسة أعوام، بينما كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب يقل 170 مهاجرًا وطالب لجوء.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين الماضي بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة، على بعد أربعة كيلو مترات من مدينة إنجاغو، علمًا بأن طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة مهاجرون أفارقة لمحاولة الوصول إلى إسبانيا، يعد من أكثر الطرق خطورة على حياة المهاجرين في العالم.
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، والحاجة الملحة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الأورومتوسطي أنَّهُ يتوجب حماية حق كل فرد في الحياة، إذ يتعيَّن على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فقدان المزيد من الأرواح، بما في ذلك المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الفعالة وتوفير طرق هجرة ولجوء آمنة وقانونية.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة تأمين ظروف آمنة وقانونيَّة للهجرة وطلب اللجوء للأفراد الفارين من الاضطهاد والفقر سعيًا وراء حياة أفضل لهم ولأبنائهم، وحمايتهم من الإعادة القسريَّة، واحترام وحماية الكرامة الإنسانيَّة لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيّتهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني دونما أي تمييز، على أن يتضمَّن ذلك ضمان المعاملة الإنسانيَّة للمهاجرين واللاجئين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فوريَّة وحاسمة في تعزيز عمليَّات البحث والإنقاذ للعثور على الأفراد الذين ما يزالون عالقين في عرض البحر، كما لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في الدول الساحليَّة لضمان الاستجابة الفوريَّة والفعَّالة لنداءات الاستغاثة، بما في ذلك زيادة التمويل والتدريب والتنسيق بين أجهزة الإنقاذ البحريَّة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول المعنيَّة إلى توسيع وتسهيل الوصول إلى طرق الهجرة الآمنة والقانونيَّة للحد من الهجرة من خلال البحر عبر طرق ووسائل محفوفة بالمخاطر ووقف الاعتماد على المهربين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذه الحادثة المأساويَّة تذكير للمجتمع الدولي بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية أرواح وحقوق من يبحثون عن اللجوء والأمان. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة للعمل معًا لمنع مثل هذه المآسي وضمان مبادئ القانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أنّ أزمة الهجرة تتطلب ميثاقاً دولياً منسقاً ومستدامًا يكون محوره الإنسان، وبلورة إطار عمل مشترك وفقًا لما جاء في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكما جاء في المادة 78 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بما يخص الحق الأساسي للمهاجرين في طلب الحماية.