الفصائل الفلسطينية ترفض أي خطط لنشر قوات أجنبية في غزة
أكدت الفصائل الفلسطينية “فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية”، رفضها الشديد، لأي تصريحات أو خطط تدعم نشر أي قوات أجنبية في قطاع غزة.
وطالبت الفصائل في بيان لها، اليوم السبت، “الأشقاء العرب، بالعمل الجاد على وقف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته ومقدساته، ورفض ومواجهة أي مقترحات من شأنها الانتقاص من حقوقه وكرامته وسيادته على أرضه”.
وعدّت فصائل العمل الوطني الفلسطينية، أن “تواجد أي قوة دولية داخل قطاع غزة هو شكل من أشكال الاحتلال وفرض الوصاية وهو الأمر الذي ترفضه رفضاً تاماً”.
ودعت الفصائل، إلى “تبني الموقف الفلسطيني المطالب بانسحاب الاحتلال الكامل وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره”.
وسبق أن عبرت “حركة حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”لجان المقاومة”، في بيانات منفصلة، عن رفضها “لأي حديث عن نشر قوات دولية في قطاع غزة”، مشددة على أن “مستقبل القطاع وشكل يقرره الشعب الفلسطيني”.
وجاءت هذه المواقف، بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التي أعرب فيها عن دعمه لـ “نشر قوة دولية في قطاع غزة، بقرارٍ أممي لدعم ما أسماه السلطة الفلسطينية”، وفق ما جاء في بيان الجبهة الشعبية.
وفي وقت سابق أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وقال المرصد في بيان، إن “عائلات الضحايا يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وخاصة في ظل عدم توافر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني بسبب تدميرها وقصفها من قبل الاحتلال على نحو مباشر ومنهجي، إضافة إلى منعه إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة”.
وأشار إلى أن “منع وعرقلة الاحتلال لانتشال الضحايا يمثل سبباً رئيساً في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للفلسطينيين والمتدهورة أصلاً جراء تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطعه لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، ما يعرض صحة أكثر من مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال للخطر”.
وأكد المرصد أن “منع الاحتلال انتشال الجثامين هو انتهاك صارخ للقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية الفلسطينيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة”.