من زراعة الأعضاء إلى بنك الطعوم!

داما بوست | سوار الصفدي

يعدُّ القطاع الطبي في سورية من أكثر القطاعات المُتأثّرة بالحرب، إلا أنه يسعى جاهداً إلى تطوير قدراته وزيادة إمكاناته، على الرغم من فقدانه الكوادر والأجهزة الطبية في المستشفيات الخاصة والعامة على حدٍّ سواء، إلى أنه سعى إلى التقدُّم بإنجازات نوعية في مجالات عدّة، منها عمليات الزرع والتطعيم التي تسعى هيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة لتطوير بنك الجلد لتصل إلى بنك الطعوم.

وقال الدكتور “عصام الأمين” مُدير مستشفى المواساة الجامعي لـ “داما بوست”: ” لأول مرة في سورية تأسس بنك الجلد عام 2021 في مستشفى المواساة، والمستفيد الأساسي من البنك هم مرضى الحروق وخاصة الحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة، التي تتجاوز مساحات الحروق فيها 70% والتي بحاجة إلى طعوم جلدية وسابقاً كان يُطبق طعوم جلدية صناعية غالية الثمن وغير متوفرة الآن بسبب الحصار”.

وأضاف “الأمين”: “أن الفكرة نبعت من وجود بعض العمليات في قسم التجميل وتحديداً جراحة “شد البطن” والتي يمكن استخدام الجلد الفائض عنها بعد تعقيمه وخضوعه لإجراءات خاصة وتطعيمه على مرضى الحروق(والتطعيم أي وضع الجلد الناتج عن عملية جراحة شد البطن مثلاً، على المناطق المشوهة لدى مرضى الحروق)، وذلك بعد موافقة المريض الذي تم استئصال الجلد منه، إذ أن مرضى الحروق إذا ما تم تطبيق التطعيم وتغطية كامل المنطقة المصابة يمكن أن تعرّضهم للإنتان، وبالتالي ممكن أن تؤدّي إلى الوفاة، لذلك تأسس بنك الجلد وعالج عشرات الحالات في المستشفى، وبنك الطعوم هو فكرة جديدة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والمنظمة الدولية للطاقة الذرية اللتين تسعيان لتزويده بأحدث التجهيزات وتوسيعه ليشمل المستشفيات الأخرى على الجغرافيا السورية، مستفيدين من تجارب بعض الدول وخصوصاً التجربة الماليزية”.

ومن وجهة نظر القانون، قال المحامي “رامي الخيّر” لـ “داما بوست”: “نظّمت السلطة التشريعية في سورية عمليات نقل وزرع الأعضاء من شخص لٱخر، عبر قوانين عدة، كان آخرها التشريع 30 لعام 2003 وفق ضوابط معينة، فمثلاً لا يجوز نقل وزرع الأعضاء من شخص لآخر إذا كان العضو الجسدي حسّاس (كالقلب مثلاً والكلية) حتّى لو بموافقة المتبرع، وأن تتم العملية بإشراف لجنة طبية حصراً”.

وأكمل “الخيّر”: “أجاز القانون السوري نقل وزرع الأعضاء من شخص ميت لشخص حي وفق ضوابط معينة: أن تكون بناءً على وصيّة المتوفّى وموافقة أفراد أسرته، وبهذا الإطار تم إنشاء بنك الطعوم في سورية، وإنّ وزارة الصحة ومجلس الوزراء يصدرون القوانين والتعليمات حول عمليات التطعيم لتكون أكثر صحة وآمناً، والمحافظة على ما نصت عليه السلطة التشريعية، سواء بقانون العقوبات أم بالتشريع رقم 30 “.

وردّ “الخيّر” عن سؤال بيع الأعضاء بحجة التبرع عبر المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الضائقة المادية..”هذا الأمر مخالف للقانون قولاً واحداً، ولكن توجد ثغرة يلجأ إليها المواطن للأسف، وهي المادة 2 في القانون، ولابد من إشراف لجنة طبية على العملية وأخذ موافقتها”.

يذكر أن المادة الثانية في القانون السوري، تنص على إمكانية نقل وزرع الأعضاء من شخص حي إلى آخر، بشرط ألا يكون العضو مؤثر في حياة الإنسان، وأن تقرر وتشرف على ذلك لجنة طبية، ولابد من الاستفادة الطبية من هذه التجربة الأولى في سورية، سعياً لرفع مكانتها الطبية والعالمية.