مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يصدر فتوى بتحريم الثأر والانتقام خارج إطار القانون
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى شرعية تؤكد تحريم الثأر والانتقام خارج إطار القضاء والمؤسسات الرسمية، محذرًا من خطورة التعامل مع قضايا الانتهاكات بردود أفعال فردية أو دعوات تحريض شعبي، ومشددًا على أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر الطرق الشرعية والقانونية.
وأوضح المجلس أن الفتوى جاءت استجابةً لعشرات الرسائل والاستفسارات حول كيفية التعامل مع مظالم سابقة، مشيرًا إلى أن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يُعد من أعظم صور الظلم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
“إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا.”
وأكد المجلس أن الإسلام يضمن حق المظلوم في المطالبة بحقه، لكن بوسائل مشروعة، مستدلًا بقول الله تعالى: “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم”، وقول الرسول الكريم: “دعوة المظلوم تُرفع فوق الغمام، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.”
القصاص ليس حقًا فرديًا
شدد البيان على أن القصاص لا يجوز إلا للإمام أو من ينوب عنه، وأن من يطبّق العدالة بيده خارج القانون “يستحق العقوبة”، لأن ذلك يهدد الأمن، ويمس هيبة الدولة، ويفتح أبواب الفتنة والفوضى داخل المجتمع.
وأضاف المجلس أن الانتقام الفردي يكرّس الفوضى والانقسام، ويقوض العدالة والسلم الأهلي، مؤكدًا أن الإسلام يرفض الغلو في العقوبة، مستشهدًا بقوله تعالى:
“ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق، ومن قُتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يُسرف في القتل.”
دعوة للمحاسبة والإصلاح القضائي
دعا المجلس الجهات المسؤولة إلى تحمّل مسؤولياتها في محاسبة المجرمين، وإعادة الحقوق لأصحابها، مشددًا على ضرورة إصلاح القضاء، وسنّ قوانين عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإبعاد القضاة الذين ارتبطوا بالظلم في المرحلة السابقة.
وأكد في ختام بيانه أن تحقيق العدالة وحفظ وحدة الصف وصون الدماء والأعراض هو السبيل الحقيقي لحماية المجتمع من الفتنة، مبينًا أن رفع الظلم من أعظم أسباب نزول الرحمة والاستقرار.
واختتم المجلس بالدعاء أن “يجمع الله الكلمة على الحق، ويحفظ سوريا وأهلها من الفتن والانقسام”.
