صندوق النقد الدولي يحدد أولويات للإصلاح الاقتصادي في سوريا

اختتمت وزارة المالية السورية، مناقشاتها مع البعثة الاستطلاعية لصندوق النقد الدولي، حيث تضمنت نتائج اللقاء خلاصة أعمال البعثة وتوصياتها، إلى جانب الخطوات المقبلة للتعاون.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” التوافق على عدد من الأولويات القصيرة الأمد، تشمل المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي، وإعداد إحصاءات الحسابات القومية وميزان المدفوعات، والمساهمة في وضع إطار للسياسة النقدية، بالإضافة إلى مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الإدارة المالية الحكومية.

وأكدت الوزارة على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي لإعداد برنامج استقرار اقتصادي ومالي قصير الأمد.

وقالت الوزارة إن البعثة خرجت بانطباعات إيجابية تجاه حرص الجهات المعنية في سوريا على دفع الإصلاحات والتغلب على التحديات بهدف إعادة بناء الاقتصاد.

وكان وزير المالية، محمد برنية، استقبل في 1 حزيران بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، رون فان رودن، في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة.

تتألف بعثة صندوق النقد الدولي من ثمانية خبراء من خمسة دوائر متخصصة تشمل المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم المشورة في مجالات عدة، منها المالية العامة، الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الإحصاء، الإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية، الاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.