دمشق تحذّر المقاومة ممنوعة في الجنوب

أعادت عملية إطلاق صاروخين من جنوب سوريا نحو الجولان المحتل، الملف السوري إلى طاولة البحث الأميركي – الإسرائيلي، لا سيما في ما يخص الجنوب، وذلك بالتزامن مع زيارة عاجلة أجراها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إلى الأراضي المحتلة حيث التقى “رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، مؤكداً أن «واشنطن لن تقبل أن تتحول سوريا إلى منصة تهديد لجيرانها، ومنهم إسرائيل».

في المقابل، شددت الحكومة السورية على تمسكها بمبدأ السيادة، ورفضها لأي سلاح خارج إطار الدولة، معتبرة أن «الجهات المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية تشكل التهديد الأكبر لاستقرار الجنوب».

وفي تطور ميداني أفادت قناة «العربية» بأن مصادر إسرائيلية نفت ضلوع الحكومة السورية في العملية، مشيرة إلى «تنسيق قائم» مع قوات الأمن السورية الجديدة.

مصادر محلية في مدينة نوى، أكدت لـ«الأخبار اللبنانية» وجود توجّه حكومي لزيادة أعداد قوات الأمن الداخلي في بلدات الجنوب مثل تسيل والسجرة، حيث لا تزال بعض الفصائل ترفض الانضمام إلى وزارة الدفاع، وتصرّ على الاحتفاظ بسلاحها «كضمانة ضد أي توغل إسرائيلي». وتشير الترجيحات إلى أن قرية تسيل، التي يُعتقد أن الصواريخ أُطلقت من محيطها، قد تكون هدفاً لحملة أمنية مرتقبة.

وفي السياق السياسي، عقد رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اجتماعاً مع قيادات وزارة الدفاع، وُصف بأنه «استعراض للخطط والأعمال»، واعتُبر رسالة موجّهة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي تؤكد أن الشرع يملك السيطرة على المؤسسة العسكرية. وعلّقت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة «i24NEWS»، على الاجتماع مشيرة إلى تحوّل في نهج الشرع بعد انفتاحه على الدول العربية «المعتدلة»، في إشارة إلى السعودية.

المفاجأة جاءت بإعلان فصيل جديد يُدعى «جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا» مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، عبر تسجيل مصور للمتحدث باسم الفصيل، «أبو قاسم»، الذي قال إن العملية جاءت «رداً على موجة التطبيع»، وهاجم حكومة دمشق متهماً إياها بـ«الانحراف عن مسار الثورة». وبالرغم من عدم اتضاح حجم هذا الفصيل، رأى مراقبون أن بيانه تضمّن بشكل غير مباشر تبرئة لحكومة الشرع، رغم الاتهامات الإسرائيلية الرسمية لها.

من جهتها، نفت فصائل فلسطينية بارزة في سوريا، مثل «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» و«الجهاد الإسلامي»، أي علاقة لها بالفصيل الجديد، وأكدت مصادر قريبة منها أن الحكومة السورية وجّهت «تحذيرات شديدة» لهذه الفصائل بعدم ممارسة أي نشاط عسكري خارج الإطار الرسمي، حتى لو كانت غير مسلّحة. ووفق المعلومات، فإن وزارة الداخلية السورية بدأت بمراقبة دقيقة لتحركات الشخصيات الفلسطينية داخل الأجهزة الرسمية، وسط مخاوف من أن تتحول أحداث الجنوب إلى ذريعة جديدة لتضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب