هل من حامٍ للنساء المعنفات؟ اختصاصية نفسية تروي لـ”داما بوست” معاناتهن
داما بوست – مارينا منصور| حلقة العنف ضد النساء لم تنكسر حتى الآن، فلا تزال غالبية النساء في مجتمعنا تتعرض للعنف بكل أشكاله، ويحدث ذلك بأكثر الأماكن التي يفترض أن يكونوا بها في أمان، في بيوتهن!
وبمعظم الحالات يكون العنف من قِبل زوجهن أو أهلهن، فلا نكاد نذكر هذا الموضوع إلا ويستنكره الناس ويعتبرونه تهويلاً وتضخيماً، زاعمين أن هذه الحالات قليلة، لكنها ليست بقليلة وفي بعضها وصل الأمر لحد القتل وإنهاء حياتهن بوحشية.
من تحت الدلف لتحت المزراب!
التقينا السيدة “ح.س” التي تتعرض للعنف من قبل زوجها، وفي حديث خاص لشبكة “داما بوست”، أكدت أنها متزوجة منذ 18 سنة، وتتعرض للعنف بشكل دائم، مشيرةً إلى أنها حاولت الحصول على الطلاق والعودة إلى منزل أهلها لكنها عانت الأمرّين.
وأوضحت السيدة المعنفة أن أهلها كبار في السن ومتقاعدون، ولا يوجد لديهم مصدر مضمون للدخل المادي، مبينةً أنها لا تستطيع أن تعمل لعدم حصولها على شهادة جامعية، ولأنها متزوجة منذ سن الـ18 ولم تجرّب العمل في أي مجال أي ليس لديها خبرة.
ولفتت إلى أنها وجدت الأمر صعباً لأن زوجها “مقتدر مادياً” وحياتها لديه رغم الضرب أفضل من الحياة دون مال في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصاً بوجود ثلاثة أطفال، مؤكدةً أنها أصبحت أمام خيارين إما أن تتسول في الشارع لتحظى بالمال وتتمكن من أن تعيل نفسها وأولادها أو أن تعود إلى منزل زوجها المعنف.
وقالت السيدة المعنفة: “رفعت قضية على زوجي لكن تكاليف المحامي كانت هائلة جداً، فاضطررت إلى سحب الدعوى”.
وبكل أسف، روت السيدة أنها “مجبرة على المر بسبب الأمر منه”، وعادت إلى زوجها ليستمر مسلسل التعذيب والتعنيف بسبب عدم وجود مكان آخر تستطيع الذهاب إليه والعيش فيه “عيشة كريمة”.
خدمات للنساء المعنفات مجاناً
وفي هذا الصدد، تحدثت شبكة “داما بوست” مع الاختصاصية النفسية فيروز عماري، والتي ذكرت أنها تعمل في جمعية خاصة للنساء المعنفات، ولديهم دار حماية خاص لهذه النساء.
وبيّنت عماري أن معظم حالات النساء اللواتي يتعاملون معهن، يتم تحويلهن إليهم من قبل منظمات كالـUN، ووحدة حماية الأسرة، والأمانة السورية للتنمية، لتتم متابعتهن نفسياً وقانونياً.
وأشارت الاختصاصية النفسية إلى أن أغلب النساء اللواتي يراجعنهن يتعرّضن للعنف من قبل الأهل أو الزوج، وتتنوع أشكال العنف من الاغتصاب إلى الابتزاز العاطفي إلى الضرب بسبب العادات والتقاليد والأفكار المتخلّفة.
وقالت عماري: “بعد أن نتابع حالة المعنفات نفسياً، نحاول إصلاح الأمور قانونياً، ومن ثم يتم تخريجهن ويعدن إلى أهلهن أو أزواجهن، وتوجد نسبة من الحالات ليس لديها أحد أو يتعذّر إصلاح أمورهن فيبقين مقيمات لدينا في دار الحماية إلى أن يتم تمكينهن من خلال تعليمهن مهنة ليتحمّلن المسؤولية بشكل جيد ويعتمدن على أنفسهن، ومن ثم يخرجن إلى الحياة العملية”.
وأضافت: “أغلب النساء المتزوجات اللواتي يأتين إلينا يكنّ عازمات على تقديم شكوى والإفصاح عمّا يتعرضن له من عنف، فيقمن بعمل ضبط شرطة لكي لا يعتدي عليهن الزوج مرة أخرى”.
وحول وجود دار إيواء للنساء المعنفات من قِبل الدولة، أكدت الاختصاصية النفسية أنها ستكون خطوة مهمة جداً إذا كانت هناك جهة حكومية أيضاً ترعى هؤلاء النساء وتقدم لهن ملجأً.
ما دور الشؤون الاجتماعية والعمل؟
ذكر مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه لا يوجد لدى الوزارة دار إيواء للنساء المعنفات، لكنهم يتعاملون معهنّ عبر وحدة حماية الأسرة في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
وصرّحت مديرة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة ربيعة الغزاوي لـ”داما بوست” أن وحدة حماية الأسرة تقدم خدمات مجانية للنساء والأطفال الناجين من العنف، إذ تنقسم الخدمات إلى مجموعتين، خدمات مقدمة بموجب إدارة حالة عنف خارجية، وخدمات مقدمة بموجب إدارة حالة عنف داخلية، مبينةً أنها تشمل خدمة الإقامة الداخلية المؤقتة في المركز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد وفق شروط محددة، وخدمات طبية “عيادة نسائية، عيادة أطفال، أدوية”، واستشارات قانونية والمساعدة في المتابعة القضائية، وخدمات دعم نفسي اجتماعي “مشورات فردية وأسرية، نفسية اجتماعية، مجموعات دعم نفسي اجتماعي، أنشطة متنوعة”، وخدمات خط المساعدة “مشورات قانونية، اجتماعية، إحالات لمقدمي الخدمات”، وجلسات توعية جماعية “قانونية، طبية، ونفسية اجتماعية”، و خدمة التمكين “التعليم والتدريب المهني”، والتدريب الرياضي والدفاع عن النفس، بالإضافة إلى خدمات العلاج الطبي الجسدي والنفسي المتخصص.
وعن حالات العنف التي تستفيد من خدمات وحدة حماية الأسرة، أشارت الغزاوي إلى أنها تشمل حالات العنف الأسري، وحالات العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، والحالات المعرّضة حياتها للتهديد.
وأوضحت مديرة العلاقات العامة أن آليات القبول في الإقامة الداخلية لوحدة حماية الأسرة تتضمن شروطاً، إذ يتم قبول الحالة مباشرةً في حال كان بحوزتها أدلة تثبت حادثة العنف كضبط شرطة يثبت واقعة العنف أو تقرير طبابة شرعية، أو طلب إيداع من قِبل الجهات القضائية المختصة، وفي حال عدم حيازة الحالة على ما يثبت حادثة العنف يتم القبول استناداً إلى طلب مقدم من جهة الإحالة إلى الوحدة “هاتفياً أو كتاب رسمي”، أو من الحالة نفسها، إذ يتم دراسة وضع الحالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام ويبت فيه بالقبول أو الرفض بعد أن يتم إجراء تقييم قانوني يشمل التحقق من الوضع الأمني والقانوني للحالة، وتقييم اجتماعي من قِبل مدير الحالة يشمل تقييم نوع العنف والمخاطر، وفي حال القبول يتم تنظيم ضبط تثبيت بالواقعة وتوقع الحالة على تعهد بالالتزام بالقوانين الناظمة في المركز.
ولفتت الغزاوي إلى أن مدة الإقامة في وحدة الحماية المؤقتة ستة أشهر قابلة للتمديد عند الحاجة، مشيرةً إلى أن الجهات التي تقوم بإحالة الحالات إلى وحدة حماية الأسرة هي المحاكم والنيابة العامة، أو مراكز الشرطة، أو الحالة بنفسها في حال كان عمرها 18 سنة فأكثر، أو المشافي والمراكز الصحية، أو المدارس والجامعات، أو المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع فتيات ونساء وأطفال من ضحايا العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي.