مجلس حقوق الإنسان يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاته الاستيطانية في الجولان المحتل
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً أدان فيه سياسات الاستيطان التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل ومحاولات تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي والعمراني فيه.
وخلال اجتماعات المجلس بدورته الـ 55 التي عقدت، أمس الجمعة، طالب القرار سلطات الاحتلال بضرورة السماح بعودة النازحين من الجولان السوري المحتل إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، ووقف جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال بناء مشروع التوربينات الهوائية على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين السوريين، ووقف كافة المخططات الاستيطانية في الجولان المحتل.
كما دعا القرار سلطات الاحتلال إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونه من أبناء الجولان السوري المحتل، مشيراً إلى أن الممارسات والتدابير غير القانونية التي يتخذها الكيان بهدف تغيير طابع الجولان ووضعه القانوني هي لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وليس لها أي أثر قانوني.
من جهته، وفي كلمة له أمام المجلس خلال التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان، قال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في جنيف السفير حيدر علي أحمد: “إن هذا القرار يعالج جانباً من تبعات الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل منذ عام 1967، ويستند إلى مجموعة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي وقواعده الآمرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال، ومبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة”.
وأضاف علي أحمد: “إن القرار يؤكد على عدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها ولا تزال القوة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل في انتهاكٍ لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، ولطيف واسع من الحقوق الأساسية لأهلنا في الجولان المحتل”.
وتابع: “القرار يسلط الضوء على الاستمرار في إنشاء وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال مصادرة الأراضي، وغيرها من أشكال الاستيلاء غير المشروع، واستنزاف الثروات الطبيعية في انتهاكٍ صارخٍ لمبدأ السيادة الدائمة للشعب الرازح تحت الاحتلال على موارده الطبيعية، كما يُسلط الضوء على مخاطر المشاريع الاستيطانية، كمشروع “التوربينات الهوائية” الذي يروّج له الاحتلال على أنه “مشروع بيئي”، في حين أنه يقوم على مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، ويتسبب بأضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح ودائمة لأهالي المناطق المستهدفة في انتهاكٍ صارخٍ لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بواجبات القوة القائمة بالاحتلال بعدم استخدام الأراضي الخاضعة للاحتلال لمصلحتها الخاصة، وبما يضر بمصالح الشعوب الرازحة تحت الاحتلال”.
وأردف: “إن الدول الغربية التي ترفض القرار تتنكر لمسؤوليتها في ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الواضحة التي يستند إليها وتظهر مجدداً مدى نفاقها ونظرتها إلى حقوق الإنسان كأداة تستخدمها لاستهداف دولٍ محددة”.