حذر مجلس أوروبا من الخطر المحيط بحرية التعبير في تركيا، معرباً عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي مذكرة حول حرية التعبير والإعلام، بينت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس، دنيا مياتوفيتش، أن الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تركيا يعملون في بيئة معادية جداً تتميز بالضغط المنهجي والإجراءات القانونية.
كما كشفت مياتوفيتش عن أن تراجع حرية التعبير بلغ مستويات مقلقة جداً مع تسجيل عدد من الانتهاكات للحريات الأساس، لافتةً إلى أن الأضرار التي تلحق بحرية الإعلام والتعبير تترك آثاراً عميقة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى ممارسة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة رقابة ذاتية”.
وأشارت المفوضة الأوروبية إلى القمع الوحشي الذي تمارسه الشرطة التركية والاعتقالات الجماعية والإجراءات الجنائية ضد متظاهرين سلميين، قائلة: “هناك ضغط متزايد ومنسق يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة من صحافيين ومحامين”.
كما نددت مياتوفيتش بالعقبات التي تعترض حرية التجمع، معربة عن أسفها لمنع النساء من التظاهر، فالمسيرة التي تنظم في إسطنبول لمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/ آذار محظورة منذ ثمانية أعوام”.
ودعت مفوضة حقوق الإنسان، أنقرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ومراجعة قوانينها التقييدية وتطبيق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعد تركيا واحدة من 46 دولة أعضاء في مجلس أوروبا لهيئة الدفاع الرئيسة عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.