خبير عقاري ينفي ارتفاع أجار العقارات ويكشف عن مشكلة الإيجار
نفى الخبير العقاري د. عمار يوسف وجود ما يسمى بارتفاع أسعار وأجور العقارات، مؤكداً أنه يوجد ما يسمى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أنه بالعودة لأي معيار سعري خلال الفترة الماضية نجد أن الأسعار والأجور تنخفض.
وبحسب شبكة غلوبال، قال يوسف: “لنأخذ متوسط إيجار أي بيت حالياً، مثلاً 500 ألف ليرة، هذا المبلغ كان منذ سنة قادراً على شراء سلة غذائية معينة، اليوم المليون ليرة لا تشتري نفس السلة الغذائية ولا نصفها، وهذا كله يعود لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، الأمر الذي يعطي منعكس بارتفاع أسعار الإيجارات بشكل وهمي وغير صحيح.”
ولم ينف الخبير ما يتم تداوله عن ارتفاعات جديدة قادمة في أجور وأسعار العقارات، مؤكداً أن هذا الأمر مترافق مع انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، ما يولد هذا الارتفاع غير المسبوق في ظل غياب أي معالجات للوضع المعيشي الصعب وارتفاع الأسعار “الساعي” الذي تشهده السلع والمواد، فالمؤجر هو أيضاً مواطن يعيش من إيجار بيته.
وأكد الخبير أن أكثر المؤجرين باتوا يطلبون إيجارات المنازل بالعملة الصعبة أو بالذهب، وهو ما يخلق مشكلة أخرى للمستأجر، ويتم تنظيم عقد الإيجار لسنة واحدة أو ستة أشهر، ولكن بعد مضي هذه المدة المنصوص عنها بالعقد، يتم رفع الأسعار.
كما أشار يوسف إلى أن الارتفاعات المتلاحقة سببها الطلب الزائد عن العرض، مرجعاً السبب للظروف التي مرت بها سوريا وخروج مناطق كاملة من الخدمة العقارية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار وإيجارات العقار مرتفعة كثيراً، وبالنسبة لليرة السورية فالعقار الذي كان سعره مئة مليون أصبح اليوم مليار ليرة، لكن بالعودة لتقديره بالعملة الصعبة أو الذهب، فعلى الرغم من ارتفاعه بالليرة السورية ألف بالمئة لكن بالمؤشرات السعرية الثانية فهو منخفض بنسبة 60 إلى 70%، وهو ما يعني انهيار بالقدرة الائتمانية للمستهلك.
وكما هو معلوم أن كل شخص في هذه البلاد يريد الاستثمار أو ائتمان نقوده فهو لا يتجه للبنوك، بل يتجه باتجاه العقار وهو ثقافة قديمة تفيد أن العقار لا يخسر لكن للأسف العقار أصبح يخسر وهذا مستمر، ومنذ بداية الأزمة حتى اليوم خسر قرابة 60% من القيمة الفعلية له بناء على مؤشرات سعرية ثانية.