قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك في إطار استمراراً سياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتشير بيانات بلومبرغ إلى تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 10% مقابل الدولار الأمريكي، فيما تشير بيانات “رويترز” إلى أن سعر الصرف تراجع على نحو أكبر ليتجاوز 43 جنيه للدولار في بورصة لندن اليوم.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء،: إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.