قرار حكومي حول فيضانات سهل عكار.. وتأكيد الاستمرار بدعم متضرري الزلزال
ناقشت الحكومة جملة من القضايا اليوم تتعلق بفيضانات سهل عكار، والاستمرار في دعم المتضررين من الزلزال في الذكرى السنوية، والأوضاع المعيشية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس على نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.
وفي الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، أكد المجلس الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية والأهلية لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وتقديم المساعدات للمتضررين، معرباً عن التقدير لما أظهره المواطنون السوريون في مختلف المؤسسات التي ينضوون تحتها رسميةً كانت أم نقابيةً أم شعبيةً والغيرة الوطنية التي يضرب بها المثل في تقديم العون للمتضررين.
وأضاف المهندس عرنوس إن عملية معالجة آثار الزلزال تسير وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة وتقديم كل ما يمكن للمتضررين.
في سياق آخر أكد المجلس أن أي إيرادات مالية سيتم توظيفها بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي للعاملين، وجدد التأكيد على تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإعادة تنشيط القطاع الصناعي في حلب وفق البرامج والمدد الزمنية المحددة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل النقل السككي للشحن والركاب، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة لاسيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتم التأكيد على تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وتطوير أدواته من معدات وآليات وتقنيات حديثة في البناء وتدريب المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للطرق والمنشآت المائية الناتجة عن دمج الشركة العامة للطرق والجسور مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك ضمن خطة تطوير شركات الإنشاءات العامة وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها البشرية والفنية والمادية.