مؤسس “ملفات قيصر” يتهم جهات في دمشق بمنح عفو لجلادين متورطين في التعذيب

أثار أسامة عثمان، مؤسس مشروع “ملفات قيصر” والمدير التنفيذي لمنظمة قيصر من أجل العدالة، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن عودة عدد من المسؤولين المتورطين في جرائم تعذيب وقتل داخل معتقلات النظام السوري إلى الظهور مجددًا في دمشق بحماية كاملة.

وتساءل عثمان عن الجهة التي منحت هؤلاء العفو، مؤكدًا أن “لا أحد يملك حق المسامحة بدماء السوريين”.

وجاءت تصريحاته في برومو نشرته قناة DW الألمانية لحلقة خاصة تُعرض الجمعة، تتناول مستقبل العدالة في سوريا، وخطر ضياع الأدلة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط نقاش متصاعد حول العدالة الانتقالية والمحاسبة.

“بعثرة الملفات وصمة عار”… انتقادات لغياب الإرادة السياسية في دمشق:

وفي مقابلة مع برنامج “سوريا لوين”، أوضح عثمان أن عدد الضحايا الذين تم التعرف عليهم من صور “قيصر” لا يتجاوز الربع رغم مرور سنوات على تسريب الملف، مرجعًا ذلك إلى:

1- غياب الإرادة السياسية في دمشق.

2- بعثرة واسعة للملفات والوثائق ضمن الأجهزة الأمنية.

ووصف ما يجري بأنه “وصمة عار على جبين الحكومة الانتقالية” التي تُتهم بالتساهل في حفظ الأدلة.

وأشار إلى رمزية سجن صيدنايا في الذاكرة السورية، معتبرًا أنه لا يقل أهمية عن سجن الباستيل في تاريخ فرنسا. وشدد على أن “الثورة السورية لم تنتهِ” طالما بقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين مجهولًا، وظلّت العدالة غائبة.

وأضاف أن النظام السابق اعتاد استخدام لغة التخوين ضد المعارضين، وأن وصف البعض اليوم بـ“الفلول” أو “الهجري” أو “القسدي” هو تكرار لخطاب الثمانينات حين كان النظام يصف معارضيه بـ“الأخونجي”.

عودة المتورطين ومسار عدالة ناقص:

وتساءل عثمان بحدّة: “كيف أرى مجرمين تُخصص لهم الحراسة والمرافقة في قلب دمشق؟ من منح هؤلاء العفو؟ ومن يحق له أن يسامح بدماء السوريين؟”

وأكد أن الحديث الرسمي عن “عدالة تصالحية” لا يتجاوز محاولة لتقديم اعتراف محدود أو اعتذار شكلي، دون أي مسار حقيقي للمحاسبة، ما يعني – وفق تعبيره – عدالة تقوم على النسيان لا المواجهة.

وفي تصريحات سابقة لـ وكالة أسوشييتد برس، قال عثمان إن:

“نظام بشار الأسد لم يسقط”.

“أشخاص متهمين بجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية خرجوا بعفو”.

“بعضهم عاد ليتبوأ مواقع ضمن مؤسسات تابعة للحكومة المؤقتة”.

وأكد أن فريقه مستمر في توثيق كل الانتهاكات دون استثناء، لأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة للتسويات السياسية.

“الوقت ليس في صالح العدالة”… مخاوف من ضياع الأدلة وإغلاق الملف:

يرى عثمان أن ملف قيصر لا يزال النافذة الأهم لعائلات المختفين والمعتقلين لمعرفة مصير أبنائهم، مشيرًا إلى أن رحلة التوثيق منذ 2014 كانت مليئة بالتحديات السياسية والأمنية أكثر من كونها تقنية.

وحذّر من أن: ضياع الوثائق، وتغيير مواقع مسؤولين متورطين، ومحاولات “لملمة الماضي” في دمشق، قد تشكّل خطرًا حقيقيًا يهدد بإغلاق ملف الاعتقال والتعذيب قبل الوصول إلى الحقيقة.

إقرأ أيضاً: ماست يضع شرطاً أساسياً للموافقة على إلغاء عقوبات «قيصر»

إقرأ أيضاً: “تفكك الدولة أم تفكك الاقتصاد؟ كيف يهدد صعود الهويات العشائرية مستقبل سوريا الموحّدة”