التصرف بالعقارات الاستثمارية بطريقة المزاد العلني
أقرت وزارة الاشغال العامة والإسكان اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة للمؤسسة العامة للإسكان بطريقة المزاد العلني، ووفق ما نصت عليه القوانين ذات الصلة.
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس “سهيل عبد اللطيف ” خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة مع مجلس إدارة المؤسسة أهمية تطوير الأسس الموضوعة في آلية طرح المزادات العلنية المتبعة بمؤسسة الإسكان لتحقيق خدمة الضواحي السكنية وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم عمل المؤسسة، منوهاً بالمقترحات المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة والتي تضمنت الشفافية في العمل وتحقيق الرافد المالي على أن يتم تقييم الخطة بشكل دوري بعد مرور ستة أشهر على تطبيقها.
ولفتت مدير عام المؤسسة المهندسة “راما الظاهر” إلى أن النتائج المرجوة من هذا العمل هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقطاب المستثمرين والمشترين، وتحقيق سيولة مالية مستدامة للمؤسسة وتلبية الاحتياجات الحقيقية للسوق.
وناقش الاجتماع سبل تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان والارتقاء بخدماتها وتنمية مواردها، وتعزيز مبدأ الشفافية في عملها ومراحل تحديث معلومات وبيانات الوحدات العقارية، وتحديد أسعار بيع واستثمار مناسبة تتوافق مع ظروف السوق العقاري، وتنظيم عملية البيع والاستثمار في إطار توفير الخدمات الضرورية للشاغلين وتعزيز السيولة المالية اللازمة لعمل المؤسسة لتحقيق الاستدامة المالية.
ويذكر أنه تم اعتماد منصة إلكترونية توضع فيها المخططات التنظيمية وكل الوحدات الاستثمارية لطرحها بالمزادات بهدف تعزيز الشفافية والارتقاء بعمل المؤسسة لجهة الخدمات والمناطق التنظيمية وتنمية موارد المؤسسة المالية.