ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.. أجواء إيجابية رغم تأجيل دمشق بدء العملية
لا يزال ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان من أكثر الملفات تعقيدًا بين البلدين، رغم ما تصفه بيروت بـ“الأجواء الإيجابية” التي تسود العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة.
وأكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن دمشق غير مستعدة بعد لبدء عملية ترسيم الحدود، موضحًا أن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الجهد الدبلوماسي قبل الانتقال إلى الخطوات التنفيذية.
اتفاق قضائي يمهّد لمرحلة الترسيم:
وقال منسى في تصريح خاص للتلفزيون اللبناني، إن بيروت ودمشق تتجهان نحو توقيع اتفاق قضائي قريبًا، يمثل خطوة أولى في مسار الترسيم، مؤكدًا أن “الاتفاق يشكّل أساسًا مهمًا لتطوير العلاقات بين البلدين الجارين”.
وأشار الوزير اللبناني إلى وجود تنسيق متواصل ولقاءات مرتقبة بين وزراء البلدين لتسريع معالجة الملفات العالقة، خصوصًا ما يتعلق بترسيم الحدود وضبط المعابر غير الرسمية.
تنسيق ميداني لتفادي التوتر:
وكشف منسى عن تفاهم مشترك بين لبنان وسوريا لإنشاء غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري، بهدف تفادي أي إشكالات ميدانية أو توترات على الحدود المشتركة.
خلفية الملف:
ويُذكر أن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا أُعيد طرحه للمرة الأولى بعد سقوط نظام الأسد، إذ تم توقيع اتفاق مبدئي في جدة خلال آذار/ مارس الماضي بين وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ونظيره اللبناني ميشال منسى، تضمن التأكيد على أهمية تشكيل لجان قانونية وفنية متخصصة لمعالجة قضية الحدود.
وفي نيسان/ أبريل المنصرم، ناقش الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دمشق، سبل تعزيز التعاون الأمني وضبط الحدود، فيما أكدت التصريحات الرسمية من الطرفين على أهمية ترسيخ التنسيق الثنائي.
أسباب تعقيد الترسيم:
في مطلع تموز/ يوليو المنصرم، أوضح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن تعقيدات ترسيم الحدود السورية اللبنانية تعود إلى عوامل جغرافية وديموغرافية متشابكة، فضلًا عن غياب خطوط إدارية واضحة.
وتوجد نحو 14 قرية وبلدة متداخلة بين البلدين، يعيش سكانها بجنسيات مختلطة ويتنقلون يوميًا دون نقاط حدودية محددة، مما يجعل مسألة الترسيم حساسة ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية.
إقرأ أيضاً: لقاء أمني لبناني–سوري يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي
إقرأ أيضاً: اتفاق لبناني-سوري قيد الإعداد حول السجناء السوريين