سوريا: قفزات نوعية في الاستثمار الصناعي والحرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

كشف تقرير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن أرقام واعدة تعكس حيوية متزايدة في المشهد الاقتصادي السوري خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، رغم أزمة الطاقة وتكاليف التشغيل المرتفعة التي تواجه الاقتصاد الوطني.

توسع المشاريع الصناعية:

بلغ إجمالي المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في سوريا 3031 مشروعًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مما يدل على استمرار تدفق الاستثمارات الوطنية في قطاع الإنتاج.

وأفاد التقرير بأن 2225 مشروعًا صناعيًا جديدًا تم ترخيصها خلال هذه الفترة، مع توقع أن تعزز قدرة الإنتاج المحلي وتلبية الاحتياجات الداخلية، فضلاً عن دعم حركة التصدير التي شهدت نموًا ملحوظًا هذا العام.

هيمنة القطاع الكيميائي على المشاريع الجديدة:

تصدر القطاع الكيميائي قائمة المشاريع المرخصة بـ643 مشروعًا، يليه القطاع الهندسي بـ581 مشروعًا، والقطاع الغذائي بـ536 مشروعًا، والقطاع النسيجي بـ465 مشروعًا.

وأوضحت البيانات أن 218 مشروعًا صناعيًا فقط دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي خلال الأشهر التسعة، مع تصدر القطاع الكيميائي بـ98 منشأة، والقطاع الغذائي بـ74 منشأة، ما يبرز أهمية هذين القطاعين في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حيوية المشروعات الحرفية في الاقتصاد المحلي:

بلغ عدد المشروعات الحرفية المرخصة 532 مشروعًا، توزعت بين:

الهندسي: 190 مشروعًا

الغذائي: 169 مشروعًا

الكيميائي: 122 مشروعًا

النسيجي: 51 مشروعًا

أما المشروعات التي دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي فبلغت 56 مشروعًا، مع تفوق القطاع الغذائي بـ39 مشروعًا، يليه الهندسي بـ12 مشروعًا، والكيميائي 3 مشاريع، والنسيجي مشروعين فقط.

الفجوة بين الترخيص والتنفيذ:

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن الفرق الكبير بين المشاريع المرخصة والمنفذة يعكس تحديات مثل:

1- ارتفاع تكاليف الإنتاج

2- نقص التمويل

3- الحاجة إلى إصلاح الجهاز المصرفي

4- عدم استقرار أسعار الطاقة

5- نظام الاستثمار الجديد لتعزيز القطاع الصناعي

تزامن هذا الحراك مع إقرار وزارة الاقتصاد والصناعة لنظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية في 18 يونيو 2025، والذي يهدف إلى:

1- تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي

2- تشجيع رأس المال الوطني والمغترب والأجنبي

3- نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية الحديثة

4- توفير حوافز مالية وإجرائية تشمل تسهيلات دفع تصل إلى 14 سنة

ويأمل النظام الجديد في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ومنع المضاربة على الأراضي الصناعية، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.

إقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد بزيادة 8% في الأسعار.. وجمعية حماية المستهلك تطالب بضبط السوق

إقرأ أيضاً: زيادة أسعار الكهرباء في سوريا… واقع مرير وأزمات متتالية