حكم بالإعدام للمتهم في قضية اغتصاب وقتل الطفلة اسراء
أشعل إصدار القضاء السوري يوم الثلاثاء، أول حكم بالإعدام بعد سقوط النظام السابق، ضجة وتفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في قضية هزت الرأي العام قبل أشهر.
وصدر الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان “يوسف الدحام” (25 عاماً)، لإدانته باغتصاب وقتل الطفلة إسراء العطالله (8 سنوات) في قرية محكان بريف دير الزور الشرقي، ليصبح هذا أول حكم من نوعه يصدر عن محكمة الجنايات في دير الزور في ظل الحكم الجديد
تفاصيل الجريمة البشعة التي هزت “محكان”
تعود فصول الجريمة التي أثارت ردود فعل غاضبة بين أبناء المنطقة إلى نحو ثلاثة أشهر مضت. وبحسب تقرير قناة الإخبارية السورية، فإن المدان أقدم على اختطاف الطفلة إسراء من أمام منزل ذويها، ثم عمد إلى اغتصابها وقتلها بطريقة بشعة قبل محاولة حرق جثتها وإلقائها في أحد سواقي القرية في محاولة لإخفاء معالم جريمته.
ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، فإن الجاني استغل صلة القرابة بينه وبين الطفلة ليستدرجها إلى منزله حيث ارتكب بحقها جريمة الاغتصاب، وأقر الجاني بأنه وضع الطفلة في خزان ماء بعد قتلها، قبل أن يتخلص من الجثة برميها في ساقية للمياه.
الإسراع بالإجراءات.. من القبض إلى الإعدام
كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على الجاني، حيث أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، ضرار الشملان، في بيان صدر بتاريخ 13 آب الماضي، أن الفرق المختصة تمكنت من كشف ملابسات الجريمة والقبض على القاتل بعد التحقيق وجمع الأدلة، ليتم انتزاع اعترافه بارتكاب الجريمة.
وفيما يخص المسار القضائي السريع للقضية، أكد المحامي العام في دير الزور، قاسم محمد الحميد، أن القضية جرت إحالتها إلى محكمة الجنايات بعد مطالبته بالإسراع في الإجراءات لخطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، وتم تحديد ثلاث جلسات فقط لإصدار الحكم القضائي بحق المدان، في سرعة نادرة لإجراءات التقاضي، المتعارف عليها سابقاً.
تفاعل واسع وإشادة شعبية بالحكم
أثار هذا الحكم تفاعلاً واسعاً في الأوساط السورية، حيث اعتبره الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة، وتأكيداً على قوة القانون، بينما تمنى عدد كبير الناشطين أن تتخذ نفس الإجراءات بحق مرتكبي مجازر الساحل والسويداء، حتى لا يكون تطبيق القانون حكراً بيد بعض المتنفذين في السلطة.
ويُنتظر أن يكون هذا الحكم سابقة قضائية بالغة الأهمية، كونه الأول من نوعه الذي يصدر بالإعدام بعد سقوط نظام الأسد، ما يفتح الباب أمام نقاشات حول مستقبل القضاء، وعودة إنفاذ أقصى العقوبات في الجرائم التي تهدد السلم والأمن الاجتماعي.
إقرأ أيضاً:جريمة اغتصاب مروعة في مدينة سلحب بريف حماة
اقرأ أيضاً:حملة «أوقفوا خطف النساء السوريات» ترفع الصوت ضد موجة الاختطاف القسري في المناطق العلوية