الحكومة السورية تسعى للتحول الرقمي بنهاية عام 2030 عبر ثلاث مراحل
داما بوست _ علي محمود سليمان| أعلنت الحكومة عن اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية بنهاية العام 2021، والتي تضمنت اثنا عشر برنامج عمل ويتضمن كل برنامج مجموعة من المشاريع التي يتم تنفيذها من مختلف الجهات العامة، على أن يتم تنفيذ الاستراتيجية على ثلاث مراحل عمل، وهي مرحلة التأسيس التي انتهت بالعام 2023، ثم مرحلة الانتقال لخدمات تفاعلية تنتهي بالعام 2027، ومرحلة التحول الرقمي تنتهي بعام 2030.
ويجري إدارة الاستراتيجية من قبل اللجنة العليا للتحول الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين (التنمية الإدارية – المالية – الاقتصاد – الداخلية – الاتصالات – حاكم مصرف سورية المركزي – الأمين العام لمجلس الوزراء).
السجلات الوطنية
مدير التحول الرقمي بوازرة الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس تامر تامر أوضح لشبكة “داما بوست” بأنه وخلال المرحلة التأسيسية تم البدء بمجموعة من المشاريع المتعلقة ببنوك المعلومات الوطنية (السجلات الوطنية) ومشاريع البنى التحتية اللازمة لبقية الوزارات التي تتشارك بها الوزارات والجهات العامة وتشرف على بنائها وإنشاءها وزارة الاتصالات والتقانة.
اقرأ أيضاً: التحول الرقمي في سوريا بحاجة لشيء غير موجود وهو الأمن السيبراني
أما في المرحلة الثانية (حالياً نحن فيها) والتي تمتد من العام 2024 حتى العام 2027 وفيها يتم ربط قواعد البيانات والمنظومات المعلوماتية بما يضمن تقديم خدمات رقمية متكاملة تفاعلية وتنفيذ الناقل الحكومي.
وبالنسبة للمرحلة الاستراتيجية الثالثة فهي تمتد من عام 2027 وحتى عام 2030، وفيها يجب أن نصل إلى قطف النتائج وتحليل البيانات ودعم القرار وصولاً لتحقيق رضا المواطن وتوفير النفقات والحد من الفساد.
وتشمل الأطر الرئيسية للتحول الرقمي كل من إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، والإطار القانوني، وإطار البنية التحتية، وإطار أمن المعلومات والتدريب، وإطار الدفع الالكتروني، والخدمات الحكومية الرقمية.
قانون حماية البيانات الشخصية
مدير التحول الرقمي أوضح بأن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات كانت قد أصدرت “دليل الإجراءات الاسترشادية لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية” في العام 2023، وتم إقراره من قبل اللجنة العليا للتحول الرقمي، وهذا الدليل يوفر نهجاً شاملاً وموحداً للجهات الحكومية لتطوير مواقعها ومنصاتها الإلكترونية على تنوعها وتعددها وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، بالاستفادة من خبرة وتجربة كوادر الهيئة، من خلال تعاملهم واطلاعهم على واقع الخدمات الإلكترونية للجهات العام، كما صدر الدليل الاسترشادي لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية.
كما صدر القانون 7 لعام 2023 الخاص بالتوقيع الرقمي وإحداث هيئة خدمات تقانة المعلومات وتم اسناد مهام لها تتضمن مشاريع البنى التحتية الخاصة بالتحول الرقمي وإدارة النطاق السوري وأمن المعلومات والتوقيع الرقمي.
ولاحقاً صدر قانون حماية البيانات الشخصية رقم /12/ لعام 2024 لضمان خصوصية البيانات الشخصية التي يتم تداولها أثناء تقديم الخدمات الرقمية وصياغة التزامات على المتحكم في البيانات ومعالجها باعتبارهما من العناصر الفاعلة في التعامل مع البيانات الشخصية.
وأشار تامر إلى وجود اقتراح لإجراء تعديلات على قانون العقود /51/ لعام 2004، بحيث يتم إضافة فصل يخص المشتريات المعلوماتية المعنية بتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في المرسوم450 لعام 2004 وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً.
مشاريع وزارة الاتصالات
ولفت تامر إلى أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قامت بتنفيذ العديد من المشاريع التي تشكل البنية التحتية الرقمية المطلوبة للعمل الحكومي الذي يسمح للوزارات بتطوير خدماتها الرقمية بسهولة ويسر، ومن أهمها منظومة التوقيع الرقمي وقد دخلت بالخدمة، وهي تمكن تمكين الجهات العامة من تقديم خدمات رقمية موثوقة.
مشروع ناقل البيانات الحكومي حيث تم انجاز المرحلة الأولى، وسيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية بداية عام 2025، موضحاً بأن الناقل هو أحد المشاريع الرئيسية للتحول الرقمي بوصفه منصة مركزية للتكامل والترابط بين بيانات الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً عبر الشبكة الحكومية الآمنة المعزولة عن الانترنت، وقد تم إعداد دفاتر شروط المرحلة الثانية وسيتم الاعلان قريباً.
كما يوجد مشروع مركز الحوسبة السحابية، وحالياً يتم تشغيل السحابة الحكومية من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، والهدف من هذا المشروع هو استضافة كافة الخدمات الحكومية وتوفير تكلفة شراء التجهيزات وتحديثها، وضمان توفر الخدمات وموثوقيتها.
اقرأ أيضاً: الوزير حسن يؤكد على أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم العالي
وهناك مشروع مركز الطوارئ المعلوماتية، ويجري تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل حماية ومراقبة مئة أصل معلوماتي وتجري حالياً عمليات التدريب على استثماره، وهذا المشروع يهدف إلى تعزيز الحماية الأمنية المعلوماتية من مخاطر الهجمات السيبرانية الداخلية والخارجية عبر الشبكة مع امتلاك الأدوات التقانية اللازمة للتصدي لهذه المخاطر.