إطلاق الخطة الأممية لاستراتيجية التعافي المبكر في سوريا.. ماذا تتضمن؟
أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى إطلاق الخطة الأممية لاستراتيجية التعافي المبكر في سوريا للأعوام 2024 و2028 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق فورسيزن بدمشق.
وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية وفق عبد المولى من تمكين الإنسان السوري من النهوض ليكسب عيشه بنفسه وإعادة بناء حياته، بالتالي تعود سوريا لاستعادة مكانتها وخاصة بالتعليم والصحة حيث كانت تنتج 97 بالمئة من حاجاتها الدوائية وتصدر الدواء إلى 50 دولة أخرى، ولم يكن لديها ديون خارجية، إضافة إلى اكتفائها الذاتي من الغذاء وكل ذلك يأتي من الطاقات التي يمتلكها الإنسان السوري وقدرته على الإنتاج وسياسة الدولة قبل بدء الأزمة في سوريا.
وأوضح عبد المولى أن الاستراتيجية حُددت في عدة مجالات متكاملة يعزز بعضها البعض وستعطى الأولوية للصحة والتغذية، ومن ثم التعليم لبناء رأس المال البشري وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة والحد من انتشار الأمراض، ودعم فرص سبل كسب العيش المستدامة ما يساعد في بناء الاقتصاد، إضافة إلى المساعدة في الحصول على الكهرباء لكونها الأساس في كل الجهود للوصول إلى التعافي المبكر والمستدام سواء عن طريق إصلاح الشبكة الوطنية أو عن طريق الطاقة الشمسية.
وستبدأ الاستراتيجية بحسب عبد المولى بإنشاء صندوق مخصص يمكّن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني من تقديم المنح والمساعدات للتعافي المبكر على المدى المتوسط، ليتكامل مع غيره من الصناديق المشتركة القائمة على البلدان ويتآزر معها كصندوق التمويل الإنساني لسوريا، مشيراً إلى أن أهمية إنشاء الصندوق تأتي من توجيه مصادر التمويل نحو قطاعات محددة تخدم الاستراتيجية المرجوة من إقامته وإحداث تأثير نوعي وملحوظ.
ولفت عبد المولى إلى أن الصندوق بحاجة إلى تسجيل لدى المكتب المختص لتسجيل الصناديق في نيويورك ليتم بعد ذلك التعاقد المباشر مع المانحين لتقديم التبرعات والمساهمات وهذا من الجهة الخارجية، أما محلياً فينحصر دورنا بإنشاء البرامج التي تبدأ صياغتها من اليوم وكل ما وجدت الحاجة للتمويل يتم الإرسال إلى نيويورك لتقوم بدورها بتقديم الأموال للجهة المنفذة.
وأشار عبد المولى إلى أن هذه البرامج ستنفذ بجميع المحافظات السوريا من خلال تدخلات ذات أولوية متكاملة في مناطق مختارة واستناداً إلى تقييمات للاحتياجات بشكل إنساني وحيادية دون تحيز، وتعزيز استدامة الموارد وحشدها من خلال التشاركية وتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة.