الكتلة الوطنية السورية: انتخابات مجلس الشعب خطوة نحو تقسيم سوريا
اعتبرت الكتلة الوطنية السورية أن الانتخابات البرلمانية الجارية «غير شرعية وغير دستورية»، مؤكدة أنها تفتقر إلى الشفافية والمصداقية، وتشكل «مقدمة لتقسيم البلاد» عبر استبعاد محافظات سورية من العملية الانتخابية.
وفي بيان صدر اليوم، شددت الكتلة على أن هذه الانتخابات «تجري في غياب أبسط مقومات البيئة الانتخابية الحرة، وفي ظل احتكار السلطة وإقصاء القوى الوطنية»، معتبرة أنها «لا تعبّر عن الإرادة الجامعة للسوريين داخل البلاد وخارجها».
وأضاف البيان أن ما يجري «يمثل استمراراً لنهج الاستبداد وإعادة إنتاج منظومة سياسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والدستورية»، داعياً إلى بناء «دولة ديمقراطية تعددية تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية».
كما دعت الكتلة إلى «إطلاق مسار سياسي جادّ يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويقود إلى انتقال سلمي نحو حكم يشارك فيه جميع السوريين، ويضمن صياغة دستور جديد وانتخابات حرّة بإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهراً».
وأكدت أن أي استحقاق وطني حقيقي «يجب أن يسبقه تهيئة بيئة سياسية وأمنية وقانونية محايدة تعيد الثقة بالعملية السياسية والمؤسسات الدستورية»، مشددة على ضرورة توحيد جهود القوى الوطنية لتحقيق دولة المواطنة والحرية والكرامة.
ويُذكر أن البرلمان الجديد لن يُنتخب مباشرة من الشعب، بل عبر هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أعضاءها، بحيث تنتخب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، بينما يعيّن الرئيس الثلث الباقي، ويتنافس على المقاعد 1578 مرشحاً.
اقرأ أيضاً:واشنطن بوست: غياب التصويت العام يهدد شمولية أول انتخابات برلمانية سورية بعد سقوط الأسد
اقرأ أيضاً:موقع ألماني: انتخابات سوريا البرلمانية.. إصلاح ديمقراطي أم تعزيز لسلطة أحمد الشرع؟