“دونالد ترامب” يطعن بحكم “الاحتيال” ويهاجم القاضي والمدعي العام

طعن الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” أمس الأربعاء، بالحكم الصادر عن أحد قضاة نيويورك، والقاضي باتهامه وشركته التي تهيمن عليها أسرته بالاحتيال، عبر تضخيم قيمة صافي ثروته مع بضعة عقارات بنحو 2.2 مليار دولار.

وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف في “مانهاتن”، بالتزامن مع بدء محاكمته المدنية في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك “ليتشا جيمس” الاثنين الماضي.

واتهمت “جيمس” كلاً من “ترامب” ومنظمته و3 من أبنائه البالغين، بالكذب والاحتيال لمدة 10 سنوات، من أجل الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.

وتسعى المدعية العامة في نيويورك إلى تغريم الرئيس الأمريكي السابق، بــ 250 مليون دولاراً على الأقل، ومنعه مع ولديه “دونالد الابن” و”إريك” من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، إلى جانب حظره ومنظمته من العمل في العقارات التجارية مدة 5 سنوات.

من جهته هاجم ” ترامب” كلاً من القاضي والمدعية العامة المسؤولين عن القضية، التي من شأنها أن تقضي على امبراطوريته المالية.

ولم تقتصر الاتهامات الموجهه لـ “ترامب” على قضية الاحتيال وحسب، حيث يواجه 40 تهمة جنائية، منها الادعاءات بشأن إساءته للتعامل مع 100 وثيقة سرّية بعد مغادرته منصبه في البيت الأبيض، بهدف عرقلة مساعي مكتب التحقيقات الفيدرالي لمصادرتها من جهة، والاحتفاظ المتعمد بالتي تتضمن معلومات عن الدفاع الوطني، وهذه تندرج تحت قانون التجسس.

فيما وجهت له تهم الإدلاء ببيانات كاذبة، فضلاً عن تزوير سجلات من الدرجة الأولى، وقد تؤدي إذا أدين بها إلى عقوبة السجن لفترة طويلة.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية بموجب تحقيق فيدرالي، يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وتتضمن التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، وعرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على حقوق المواطنين.

وينفي الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في مايو/ أيار 2024.