أمين سر جمعية حماية المستهلك: انخفاض سعر الصرف لم يعد يؤثر على أسعار المواد المحلية

أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إن انخفاض سعر الصرف لم يعد له تأثير مباشر على المواد المحلية الصنع، فبعد الارتفاع الأخير في الأسعار حصل هدوء لكن هذا الهدوء لم يكن سوى حفاظاً على الارتفاع، وبقيت القدرة الشرائية متراجعة وبعيدة عن الأسواق ولاحظنا أن الحركة خجولة وقليلة خلال الجولات اليومية على الأسواق.

وأشار “حبزة” إلى أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعاً كبيراً وبعضها في موسمه ومنها التفاح والعنب والباذنجان وحتى الحشائش، وأما البندورة فهي تتجه صعوداً وأصبح سعرها في سوق الهال 5500 ليرة سورية، منوهاً بأن زيت الزيتون رغم حلول موسمه فإن أسعاره مرتفعة بشكل كبير خاصة وأن كمية الإنتاج منخفضة لهذا العام وعليه وصل سعر عبوة الزيت 17 ليتراً إلى مليون ليرة.

واعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع بأسعار المواسم الزراعية يعود إلى التكاليف الكبيرة لعملية الإنتاج على المزارع، لافتاً إلى أن الغلاء انعكس على حركة الأسواق بسبب عدم وجود قدرة شرائية للمواطن فارتفاع أسعار المشتقات النفطية أثر بشكل سلبي على حوامل الطاقة التي تعتبر أساسية في عملية الإنتاج والنقل، وكذلك التدفئة حيث ارتفع الإقبال على شراء مادة الحطب لدى سكان دمشق خاصة، وأن نسبة كبيرة منهم لم تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت العام الماضي، حيث وصل كيلو الحطب قبل حلول الشتاء إلى 3500 ليرة بعد أن كان 2500 ليرة في العام الماضي ما يطرح التساؤل عن آلية التسعير لهذه المادة.

وأضاف حبزة أن ارتفاع حوامل الطاقة أثر بشكل كبير على مختلف السلع بما فيها أكياس النايلون التي يعتمد إنتاجها على الفيول وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من تكلفة السلع المباعة لدى التجار، وأيضاً سعر السلعة بات يتضمن تكلفة أكياس النايلون ناهيك عن تكاليف أجور النقل والحلقات الوسيطة، لافتاً إلى أن السلع المستوردة يبرر ارتفاع سعرها بارتفاع سعر الدولار والمحلية بارتفاع تكاليف الإنتاج وهنا يأتي الدور الحكومي في العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال دعم العملية الإنتاجية بكل مراحلها.

وأشار مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق إلى أن عناصر حماية المستهلك تتابع الأسواق والفعاليات التجارية بشكل يومي ومكثف، وعملت منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أيلول الماضي على تنظيم 4626 ضبطاً بسبب عدم الإعلان عن الأسعار و1117 ضبطاً لعدم تداول فواتير و86 ضبطاً للبيع بسعر زائد و 16 ضبطاً للامتناع عن البيع، مشيراً إلى ضرورة أن يشتكي المواطن عندما يتعرض للاستغلال من قبل الفعاليات التجارية عبر مختلف وسائل التواصل.