حظر الدراجات النارية في حمص يثير جدلاً بين الأهالي والسلطات
تشهد مدينة حمص جدلاً واسعاً بعد القرار الصادر عن المحافظة بحظر الدراجات النارية داخل المدينة، إذ تباينت آراء الأهالي بين مؤيد يعتبر القرار ضرورياً للحد من الحوادث والجرائم، ومعارض يرى أنه “مجحف” ويهدد أرزاق العاملين الذين يعتمدون على الدراجات في تنقلاتهم وأعمالهم اليومية.
حملة “حمص خالية من الدراجات النارية”
القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 23 آب/أغسطس 2025، مع إطلاق حملة تحت شعار “حمص خالية من الدراجات النارية”، على أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. وتشمل الحملة مصادرة الدراجات المخالفة وتنظيم ضبوط بحق سائقيها، وسط تأكيدات من السلطات أن الإجراءات تستند إلى قوانين السير والقرارات التنظيمية النافذة.
معاناة أصحاب المهن
بالنسبة لشريحة من الأهالي، يمثل القرار عبئاً ثقيلاً. أبو جواد نور الدين، شاب ثلاثيني متزوج ولديه طفلان بانتظار مولود جديد، عاد بعد سقوط نظام الأسد ليستقر في حمص، حيث افتتح محلاً للمعجنات إلى جانب عمله في كافتيريا بشارع الخراب.
نور الدين كان يعتمد بشكل كامل على دراجته النارية لنقل المواد الأساسية مثل الغاز والطحين والجبنة، لكن بعد مصادرتها اضطر لاستخدام دراجة هوائية أو نقل المواد على دفعات، ما يهدر كثيراً من الوقت ويضطره أحياناً إلى إغلاق المحل لتأمين حاجاته.
ويقول نور الدين لموقع تلفزيون سوريا: “نحن مع تطبيق القوانين، لكن من الضروري منح تراخيص خاصة لأصحاب المهن، خصوصاً ممن تجاوزوا الثلاثين عاماً ولديهم التزامات عائلية. يمكن تحديد كراجات خاصة وساعات محددة للتنقل، بدلاً من حرماننا من وسيلة النقل الوحيدة. كيف نطعم أطفالنا في ظل هذه الظروف؟”.
شكاوى من الفوضى والحوادث
في المقابل، يرى آخرون أن القرار صائب، لما تسببه الدراجات من فوضى وحوادث. وتروي أم عمار، وهي من سكان المدينة، أنها تعرضت لحادث بعد اصطدام دراجة بها عند إحدى الإشارات المرورية، مضيفة: “كان السائق يحمل ثلاثة أطفال ولاذ بالفرار. الدراجات تسبب الكثير من الفوضى ويجب تنظيم استخدامها بشكل جاد”.
دوافع أمنية وتنظيمية
مدير فرع مرور حمص، العميد أسعد شاويش، أوضح أن السبب الأساسي وراء القرار يعود لاستخدام الدراجات في أعمال “جنائية وتخريبية”، إضافة إلى مخالفات السير والإزعاج الذي تسببه للمواطنين.
وأكد شاويش أن الحظر يشمل جميع أنواع الدراجات بلا استثناء، فيما يجري العمل على تحديد الفئات التي يمكن أن تحصل على تراخيص دخول المدينة وفق معايير واضحة. وأضاف أن المخالفين سيتعرضون لضبط مباشر عبر دوريات ثابتة وحواجز طيّارة، مع فرض غرامات على الدراجات النظامية، وتحويل غير النظامية إلى الجمارك أو مصادرتها.
كما شدد على أن القرار استند إلى تنبيهات سابقة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء التنفيذ، وأن إجراءات التسجيل واستلام الدراجات متاحة في مديرية النقل لمن يرغب بتسوية وضعه أو بيع دراجته.
تراخيص محددة ومواقف خاصة
وبشأن تأثير القرار على أصحاب المهن، أشار شاويش إلى أن هناك تنسيقاً مع مجلس المدينة لتخصيص مواقف عند مداخل حمص، إلى جانب دراسة إمكانية منح تراخيص لبعض المهن والدراجات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
ووفق المسؤول، فإن البدائل المتاحة أمام المواطنين تتمثل في الاعتماد على وسائط النقل العامة أو الحصول على تراخيص عمل محددة. معتبراً أن “النتائج الإيجابية ستظهر قريباً، سواء من حيث الأمن والسلامة المرورية أو من خلال تحقيق الهدوء داخل المدينة”.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة