الحكومة تقر الخطة الزراعية وتناقش أنظمة الحوافز ومشاريع التنمية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، المتمثلة باستثمار المساحات الزراعية بالمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، واعتمدت على الإمكانيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.

وشملت الخطة، التركيز على زراعة المحاصيل البقولية والعلفية من الذرة الصفراء وفول الصويا، لتخفيف الاستيراد من هذه المواد، والتوسع ببرنامج الإدارة المتكاملة للأسمدة، والاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للقطاع الزراعي، لتشميل عدد كبير من المشاريع ببرنامج تخفيض أسعار الفائدة ومنها تسويق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى استمرار دعم مستلزمات الإنتاج والمنتج النهائي للمحاصيل الاستراتيجية.

كما أفرد المجلس حيزاً من النقاش حول أنظمة الحوافز في مختلف الجهات العامة، بما يحقق مصلحة العمال ويسهم في تحسين وضعهم المعيشي وزيادة الإنتاجية والارتقاء بالخدمات، وأكد على إنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات مع بداية الشهر القادم.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على استكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل مركز “نصيب” الحدودي، وطالب بتكثيف جهود كل الجهات المعنية لإنجاز خطة تأهيل المعبر، كما أكد على استكمال تركيب منظومة تتبع حركة السيارات GPS، لضبط حركة الآليات والحد من هدر المحروقات.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع صك تشريعي لإدخال وإخراج الذهب، بهدف تعزيز واردات الخزينة من القطع الأجنبية، ودعم صناعة المجوهرات، كما طلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخازين من مادة القمح، ووافق على وضع طابع المجهود الحربي بالتداول، وتمديد العمل بالقرار المتعلق بأسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة.

وفي ختام جلسته، وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.