الإفراج عن عضو المجلس البلدي الموقوف في قضية “محافظة طرطوس ودوير رسلان”

علمت “داما بوست ” من مصادر محلية في بلدة دوير رسلان بمحافظة طرطوس أنه تم الإفراج عن عضو المجلس البلدي “أحمد كامل أحمد” الذي تم توقيفه قبل عدة أسابيع، نتيجة الخلاف الذي حصل بين أعضاء المجلس الذي تم حلهُ وبين محافظ طرطوس السابق “عبد الحليم خليل” الذي تم إنهاء تكليفه كمحافظ لطرطوس قبل أيام، وتعيين “فراس الحامد” بديلاً عنه.

وتم توقيف “أحمد” عقب الإشكالية التي جرت بين المجلس البلدي المُقال في دوير رسلان وبين المحافظ السابق، والتي كان سببها حل المحافظ للمجلس بشكل تعسفي وتعيين آخر، مما عرضه لموجة غضب أهلية في البلدة، بحسب ما نشرت العديد من الوسائل والحسابات لأهالي المنطقة.

وتعرّض “خليل” للتهجم من قبل مواطنين غاضبين، بسبب قراره، مما جعله عرضةً لاتهامات بمخالفة لقانون الإدارة المحلية في المادة 118 منه التي تنص على أنه عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام بأعماله، ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

وكان قد كشف أحد أعضاء المجلس الذي تم حله وفضّل عدم ذكر اسمه لـ “داما بوست” في وقت سابق، أن الأهالي وأعضاء المجلس الجديد والقديم كانوا في استقبال المحافظ عند وصوله، وبدأوا بمساءلته فيما يتعلق بمخالفة المرسوم /107/ للعام 2011، لكنه اكتفى بمحاولة تهدئة الأجواء دون أن يقدم أي تبريرات واقعية، وطلب من المجلسين التوجه إلى مبنى المجلس لتنفيذ مراسم الاستلام والتسليم.

وأشار حينها إلى أن الأهالي اندفعوا لداخل المبنى وبدأت نقاشات حادة مع المحافظ، الذي دخل بمشادة كلامية مع عضو المجلس “أحمد” دفعت بابن ذلك العضو إلى محاولة التهجم على المحافظ بسبب توجّهه لوالده بكلمات مهينة، مشيراً إلى أنه تم إخراج الشاب من المبنى، وجرى لاحقاً توقيف والده للضغط عليه من أجل المثول أمام الشرطة.

كما جرى لاحقاً توقيف رئيس المجلس البلدي المنحل “مهند اسماعيل” على ذمة التحقيق حوالي 12 ساعة على خلفية ما حصل يومها، على الرغم من أن “اسماعيل” لم يكن له أي دور فيما جرى، وكان من أوائل الأشخاص الذين حاولوا تهدئة الأجواء.