مهندسون مدنيون مفصولون من “الدفاع” يطالبون بإنصافهم بعد حل الوزارة

طالب عدد من المهندسين والموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون في وزارة الدفاع السورية خلال فترة النظام السابق، بإعادة النظر في أوضاعهم بعد فصلهم من العمل، عقب قرار الحكومة الانتقالية بحل الوزارة. وأكد المفصولون أن طبيعة عملهم كانت مدنية بحتة، وأنهم لم يكونوا جزءًا من التشكيلات العسكرية أو الأمنية، مشددين على ضرورة معالجة أوضاعهم قانونياً.

وقالت المهندسة ميادة.و، البالغة من العمر 49 عامًا، إنها لم تكن ترغب في العمل ضمن وزارة الدفاع، لكن آلية الفرز التي كانت تعتمدها الحكومة السابقة فرضت عليها هذا الخيار. وأضافت أنها وزملاءها لم يتمتعوا بأي من الامتيازات التي كان يحصل عليها العسكريون، سواء من حيث المكافآت أو الحوافز، مطالبة بإعادتهم للعمل أو منحهم استقالات رسمية تتيح لهم العودة إلى ممارسة مهنتهم في نقابة المهندسين.

وفي السياق ذاته، روت شهيدة.م، وهي موظفة إدارية سابقة تبلغ من العمر 50 عامًا، أنها أمضت 32 عامًا في العمل ضمن ديوان الوزارة، مؤكدة أنها ظلت تحمل هوية مدنية ولم تحصل يومًا على مزايا العسكريين. وأشارت إلى أنها لا تطالب بالعودة للعمل، بل براتب تقاعدي يراعي سنوات خدمتها الطويلة.

ردود رسمية

مصدر خاص في وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية، أوضح أن حل المؤسسة العسكرية تم بقرار من رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وشمل جميع العاملين فيها، بمن فيهم الموظفون المدنيون، باعتبارهم جزءًا من منظومة تم حلّها بالكامل.

من جهته، قال نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، إن النقابة تتابع أوضاع هذه الشريحة من المفصولين، ووجهت ثلاث مراسلات إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان بهذا الخصوص. كما تم بحث الأمر في اجتماع عقد مؤخرًا مع المعنيين، والرد الرسمي لا يزال قيد الانتظار.

يُذكر أن الحكومة الانتقالية أعلنت في “مؤتمر النصر” الذي عقد قبل ستة أشهر بدمشق، عن حل جيش النظام السابق، إلى جانب مجلس الشعب وكافة الأجهزة الأمنية في خطوة تهدف إلى “إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس وطنية”، وفق ما صرّح به الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، حسن عبد الغني.

إقرأ أيضاً: الدفاع السورية تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات السويداء

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب