تنظيم عمل عيادات التمريض في سوريا.. مسودة قرار تنتظر الاعتماد
تتجه وزارة الصحة السورية نحو إعادة تنظيم عمل عيادات ومكاتب التمريض والقبالة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات التمريضية وضبط ممارستها وفق معايير واضحة، وذلك من خلال مسودة قرار جديد أقرّته مديرية المهن التمريضية بحضور ممثلين عن نقابة التمريض وعدد من الجهات المعنية.
المسودة، التي جرى اعتمادها خلال اجتماع عقد في 4 آب الجاري، شملت مراجعة الأنظمة المعمول بها سابقاً، مع التأكيد على ضرورة تحديثها بما يتماشى مع التطورات المهنية وحساسية العمل التمريضي المتصل مباشرة بصحة المواطنين.
وتضمنت المسودة تحديدًا واضحًا لنطاق الخدمات المسموح بها، وقائمة بالمحظورات، إلى جانب آلية جديدة لتحديد أجور الخدمات والعقوبات المترتبة على المخالفات، على أن تستكمل الإجراءات القانونية لاعتماد القرار رسميًا في الفترة المقبلة.
مدير المهن الصحية في وزارة الصحة، دريد رحمون، أوضح أن القرار الجديد يحدد هيكلية العيادات التمريضية، ويشترط أن يكون المسؤول عنها حائزًا على إجازة أو دكتوراه في التمريض، مع فريق معاون من الفنيين المؤهلين.
كما أشار إلى أن المسودة تتيح للممرضين المجازين ممارسة دور أوسع ضمن سوق العمل، بما ينعكس على نوعية الخدمات ويخفف الضغط عن المراكز الصحية والمستشفيات من خلال تقديم رعاية أولية تسبق تدخل الطبيب.
ومن ضمن التعديلات الملحوظة، حددت المسودة محتويات العيادة المسموح بها، والخدمات الممكن تقديمها، إضافة إلى التأكيد على توفير الخدمة بأسعار مدروسة تراعي أوضاع المرضى.
وبحسب رحمون، ستُرفق القرارات التنظيمية المقبلة بتعليمات تنفيذية واضحة، وتخضع العيادات لرقابة مديريات الصحة في المحافظات بالتعاون مع النقابة، لضمان الالتزام بالمعايير.
وفي إطار خططها المستقبلية، تتجه وزارة الصحة نحو تطبيق مفهوم “نقل المهام” (Task Shifting)، بما يسمح للممرضين بتولي بعض التداخلات الطبية التي لا تتطلب تدخلًا مباشرًا من الأطباء، في محاولة للتخفيف من أزمة النقص في الكوادر الطبية وتعزيز استجابة النظام الصحي.
كما يجري العمل على إطلاق اختصاصات جديدة في التمريض المجتمعي، بهدف توسيع دائرة الخدمات الصحية وتحسين جودتها، بالتوازي مع نظام تعليمي جديد لدعم الأطباء المقيمين، كانت الوزارة قد أعلنت عنه نهاية تموز الماضي.
إقرأ أيضاً:رؤية السعودية الجديدة لسوريا: دعم الاستقرار في وجه التحديات الإقليمية