إلغاء تجميد “العقوبات” على سورية.. نهاية “الدعاية”

أخطرت الحكومة الأمريكية “الكونغرس” بشكل رسمي عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات التي كانت جمدتها عقب كارثة الزلزال في السادس من شباط الماضي، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في 8 من آب الحالي.

وقالت منظمة “التحالف الأميركي لأجل سوريا” الناشطة ضد الدولة السورية، إن الحكومة الأميركية أبلغت “الكونغرس” رسمياً استجابتها لمطالباتهم، وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم “23” التي عُلّقت بموجبها جزء من العقوبات على الدولة السورية عقب كارثة الزلزال في شباط الماضي.

وبحسب المنظمة، بموجب هذا القرار ستعود العقوبات الأميركية على سورية إلى سابق عهدها، ما يعدّ نكسة سياسية للدولة وحلفائه الذين طالبوا برفع العقوبات مستغلين كارثة الزلزال.

وطرحت المنظمة قبل أسبوعين مشروع قانون في مجلس النوّاب الأميركي دعت خلاله لعدم تمديد الرّخصة السورية رقم 23، التي عُلّقت بموجبها عقوباتها على الدولة السورية عقب وقوع الزّلزال المدمر لمدّة ستّة أشهر.

ولم يلمس السوريون أي تأثير لقرار تجميد العقوبات، ويؤكد كثيرون أنه كذلك لن يكون هناك فرق بعد إعادة العمل بالعقوبات، فهي لم تتوقف أساساً سوى على صعيد “الميديا” في محاولة أميركية لتمييع الحقيقة.

وخلال الأشهر الستة السابقة، لم يختلف تعامل الولايات المتحدة مع سورية، بل على العكس، زادت من حجم انتهاكاتها للأراضي السورية بصفتها قوة احتلالية غير شرعية، عدا عن تحضيرها لمخططات أمنية وعسكرية جديدة، عبر إعادة إحياء “داعش” وتشكيل تنظيمات جديدة لمقاتلة الجيش العربي السوري.