احتجزت الشرطة الباكستانية رئيس الوزراء السابق “عمران خان” في لاهور عقب ملاحقته على خلفية تهم فساد، وسط تشكيك بمصداقية وأحقية القرار، ووصفه بالمؤامرة ومحاولة الانتقام.
وأصدرت محكمة باكستانية قراراً يقضي بالسجن 3 سنوات لعمران خان، بحجة بيع هدايا مُنحت للدولة بطريقة غير قانونية، فيما ردت حركة “إنصاف” الباكستانية بأن قرار حبس عمران خان انتقام سياسي ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف مخزية بأجندة محددة.
وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أن جيش بلاده مرعوب من انتخابات يُتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، متهماً “الفاشيين” بأنهم يقودون البلاد إلى “عصور الظلام”.
وكان قد مثل “خان” أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام أباد، للنظر بـ 16 قضية مرفوعة ضده منذ الإطاحة به، في تصويت لحجب الثقة في أبريل/نيسان 2022، متهماً واشنطن بضلوعها فيه بعد زيارة قام بها إلى موسكو إثر اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبدوره، صرح وزير الداخلية الباكستاني قبل أيام عزم الحكومة البدء باتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة إفشاء أسرار رسمية للدولة، وذلك في إطار سلسلة من القضايا يواجهها خان.
ويتهم خان الجيش الباكستاني بالتواطؤ في المؤامرة الأمريكية التي تستهدف الإطاحة بحكومته والقضاء على حزبه، فيما ترتفع وتيرة التخوفات من مزيد من الفوضى والفلتان الأمني والتي التي ستسبق إجراء الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر ما لم يحدث أي تغيير عقب التطورات المتسارعة.