سوريا: لجنة الإصلاح الضريبي تستعد لإطلاق مفاهيم النظام الضريبي الجديد
أعلنت وزارة المالية السورية أن لجنة الإصلاح الضريبي استعرضت خلال اجتماعها الأسبوعي الرابع، خطة لتوزيع ورقة مفاهيمية أولية تتعلق بالنظام الضريبي الجديد في البلاد. تأتي هذه الخطوة خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيدًا لإصدار القانون المرتقب لـلضريبة الموحدة على الدخل، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026.
مراجعات وإعفاءات تمهيداً لضريبة القيمة المضافة
أفادت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، بأن اللجنة أنجزت مراجعة رسوم البيوع العقارية، على أن تُطبق قريبًا. كما أقرت إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات مبسطة تتضمن إعفاءات موسعة، ضمن مسار تمهيدي للتحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلًا.
ووفقًا للبيان، لا تزال المشاورات قائمة مع الوزارات والهيئات المختلفة لتعديل الرسوم، بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الضريبي. وشددت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم الحكومية، وتحسين قنوات التواصل مع المواطنين، إلى جانب رفع القدرة على الاستجابة لشكاواهم، على الرغم من أن بعض هذه المهام تقع خارج صلاحياتها المباشرة.
تحديات وإرادة للإصلاح
في تصريح عبر حسابه على “لينكد إن”، أقر وزير المالية، محمد يسر برنية، بوجود تحديات عميقة وإرث ثقيل في ملف الضرائب والعدالة الضريبية. وأكد أن الوزارة تدرك وجود تقصير في الاستجابة لشكاوى المواطنين، لكنها مصممة على معالجة هذه القضايا، حتى وإن كانت خارج نطاق اختصاص لجنة الإصلاح الضريبي بشكل مباشر.
تندرج هذه الخطوات ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز بيئة الأعمال في سوريا وتطوير الإدارة الضريبية عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة، في مسعى منها لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت في يونيو الماضي قرارًا بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي عصري يعكس رؤية شاملة لإصلاح السياسة الضريبية في البلاد.
إقرأ أيضاً: الليرة السورية والليرة التركية تنافس على المصالح يضرب مصالح الناس
إقرأ أيضاً: نظام استثماري جديد لتحريك عجلة الصناعة في سوريا