جدل في مجلس الأمن: أمريكا تقترح رفع العقوبات عن الرئيس الشرع و”تحرير الشام”

كشف موقع “ذا ناشيونال” أن الولايات المتحدة بدأت تحركات داخل مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة الكيانات الإرهابية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.

مشاورات معقدة وانقسام في مجلس الأمن

نقل الموقع عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن باشرت مشاورات أولية مع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) في محاولة لبناء توافق حول المشروع، وسط انقسام واضح في المواقف تجاه الخطوة. أكدت المصادر أن المناقشات “معقدة وتتطلب معالجة كل حالة بشكل منفصل”، مشيرة إلى أن اعتماد القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع، مما يجعل العملية محفوفة بالتحديات.

استثناءات سابقة ومشاركة دولية مرتقبة

على الرغم من استمرار العقوبات، حصل الرئيس الشرع سابقًا على استثناءات سمحت له بزيارة السعودية في فبراير/شباط، ثم فرنسا في مايو/أيار. ويُتوقع أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول، في حال تم تبني المشروع.

تحفظات أوروبية وصينية على الخطوة

أبدت الصين تحفظًا على فكرة رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب. بينما أعربت باريس ولندن عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على “هيئة تحرير الشام”، المصنفة كتنظيم مرتبط بالقاعدة ومتهم بلعب دور رئيسي في النزاع المسلح في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وبريطانيا كانتا قد دفعتا عام 2014 لإدراج كل من الرئيس أحمد الشرع و”هيئة تحرير الشام” على لائحة العقوبات الدولية، بينما أُضيف اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقًا بمبادرة أمريكية. تشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع نقل السلاح، مما قيد حركة الحكومة السورية على الساحة الدولية.

خلفيات سياسية وتحذيرات أمنية

في السياق، قالت مايا أونجار، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، إن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب والفصيل المسلح ترتبط مباشرة بعلاقتهم السابقة مع تنظيمي القاعدة وداعش، مشيرة إلى أن رفعها يجب أن يتم بناءً على مراجعة واضحة لفك هذا الارتباط.

اعتبرت أونجار أن المشروع المطروح يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى “منح سوريا فرصة للانخراط في مرحلة استقرار وتعافٍ طويلة الأمد”، لكنها حذّرت من التسرع في اتخاذ قرارات قد تساهم في تصعيد العنف، خاصة بعد الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي وصفته بـ”المؤشر المقلق”.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية أظهرت بعض الجدية في مواجهة تنظيم داعش، عبر تنفيذ اعتقالات وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من عناصره، مما دفع واشنطن لبحث إمكانية توسيع التعاون الأمني مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب. واختتمت أونجار بالإشارة إلى أن تمكين الرئيس الشرع من إدارة ملف الإرهاب بفعالية “يتطلب رفع العقوبات عنه ومنحه الموارد والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهماته الأمنية”.

إقرأ ايضاً:باراك: الشرع لا يكره “إسرائيل”.. و”إسرائيل” منفتحة على اتفاق سلام موحد مع سوريا ولبنان