مدير الموانئ: خطة وطنية لإعادة 4000 سفينة تحت العلم السوري
أعلنت المديرية العامة للموانئ في سوريا عن خطة شاملة تهدف إلى استعادة السفن السورية المسجلة في الخارج، والتي يقدر عددها بحوالي 4000 سفينة، كانت قد غادرت سجل العلم السوري خلال سنوات الحرب نتيجة العقوبات والضغوط الاقتصادية واللوجستية.
تسجيل السفن تحت أعلام أجنبية… واقع فرضته العقوبات
وأوضح مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، في تصريح لصحيفة الحرية السورية، أن عدداً كبيراً من ملاك السفن السوريين اضطروا خلال فترة الحرب إلى تسجيل سفنهم تحت أعلام دول أجنبية، نتيجة عوامل متعددة أهمها:
- العقوبات الاقتصادية والمصرفية، التي صعّبت إجراءات التحويلات المالية والتأمين البحري.
- ارتفاع تكاليف التأمين والخدمات البحرية.
- صعوبة الحصول على قطع الغيار واللوازم الفنية للسفن.
- عزوف الشركات الملاحية العالمية عن الشحن إلى الموانئ السورية، خوفًا من تبعات قانونية ومالية.
هذا الواقع أدى إلى تآكل الهوية البحرية الوطنية، وأثر سلباً على كفاءة القطاع، وأسهم في رفع تكاليف الشحن والنقل البحري، ما انعكس على أسعار المنتجات النهائية وأثقل كاهل المستهلك السوري.
خطة استعادة الأسطول: حوافز وإصلاحات وتشريعات
تسعى المديرية العامة للموانئ من خلال خطتها إلى تشجيع مالكي السفن على إعادة تسجيلها في سوريا ورفع العلم السوري عليها، لما يمثله ذلك من دلالة وطنية وسيادية. وتتضمن الخطة المحاور التالية:
- حوافز تشجيعية تشمل إعفاءات جمركية وتسهيلات إدارية.
- مراجعة التشريعات البحرية الحالية لتسهيل عمليات التسجيل والامتثال التنظيمي.
- تأمين بيئة تنظيمية مستقرة تستقطب الاستثمارات السورية والعربية في القطاع البحري.
اتفاقيات دولية لتعزيز البنية البحرية
ضمن جهود إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ، أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات مع شركات عالمية، أبرزها:
- عقد إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية مع شركة CMA CGM الفرنسية.
- مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة مرفأ طرطوس.
وأوضح مدير الموانئ أن هذه الشراكات تهدف إلى:
- رفع كفاءة التشغيل في المرافئ.
- تحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية.
- جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
- تنشيط حركة التجارة الخارجية.
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع النقل البحري والخدمات المرتبطة به.
التعليم البحري… ركيزة مهملة تحتاج إلى إصلاح عاجل
لم يخفِ مدير الموانئ التحديات العميقة التي تواجه التعليم البحري في سوريا، مؤكدًا أن القطاع يعاني من مناهج تقليدية لا تواكب متطلبات السوق وضعف في الرقابة التعليمية إضافة إلى قصور في البنية التحتية التقنية والدعم الفني.
وبين أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على خطة لتطوير التعليم البحري تشمل:
- تحديث المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل.
- تطوير نظام الامتحانات لضمان الشفافية والنزاهة.
- تعزيز التدريب العملي والتقني للطلاب والكفاءات البحرية.
- دعم المعاهد البحرية تقنيًا ولوجستيًا لرفع جاهزيتها.
رؤية استراتيجية طويلة الأمد لقطاع النقل البحري
وفي سياق الحديث عن تطلعات الحكومة، أشار مدير الموانئ إلى أن هناك توجها واضحاً نحو بلورة رؤية استراتيجية شاملة للنقل البحري في سوريا، تهدف إلى:
- ربط الموانئ السورية بشبكة لوجستية إقليمية متكاملة.
- إنشاء مرافئ جافة ونقاط توزيع حديثة داخل البلاد.
- تطوير مرافئ اللاذقية وطرطوس بما يجعلها أكثر كفاءة وتنافسية.
- تحويل سوريا إلى مركز إقليمي للنقل والترانزيت البحري يخدم الأسواق المحيطة في الشرق الأوسط.
وتمثل هذه الخطة الوطنية محاولة جادة لإعادة الاعتبار للهوية البحرية السورية، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري، الذي لطالما شكّل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للبلاد، كما تعكس هذه الجهود توجهاً رسمياً نحو تعزيز السيادة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في خارطة التجارة البحرية الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاً: خطة سورية-أميركية من خمس مراحل لإعادة بناء قطاع النفط والغاز