ما خطرها على واشنطن.. الكونغرس يدعم فرض عقوبات على “الجنائية الدولية”؟
حظي مشروع العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في الكونغرس بدعم 247 عضواً مقابل 155 معارضاً في مجلس النواب، في إشارة إلى دعم المشرعين المتواصل لـ “إسرائيل”، رغم معارضة البيت الأبيض لفرض عقوبات من هذا النوع. وقد تحدى 42 نائباً ديمقراطياً الرئيس الأميركي جو بايدن فصوتوا لصالح فرض العقوبات التي دعمها كل الجمهوريين في المجلس.
فبعد أن أوصى المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، قبل أيام، بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، هب المشرعون للإعراب عن غضبهم مما وصفوه بـ”انحياز” المحكمة، وعملوا جاهدين لسن عقوبات يتوافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
لكن معارضة البيت الأبيض للعقوبات عرقلت هذه المساعي، وكلّفت الجمهوريين أصواتاً ديمقراطية حالت دون إظهار وحدة الصف التي أرادها رئيس مجلس النواب مايك جونسون في هذا الملف، وهذا ما تحدث عنه جونسون قائلاً: “عملت طوال عطلة نهاية الأسبوع بهدف جعل المشروع يحظى بتوافق الحزبين، وأعتقد أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كانوا مهتمين بذلك… لكن البيت الأبيض أعطى الضوء الأحمر وقال إنه لا يدعم العقوبات، وهو أمر غير منطقي بنظرنا، ولهذا تراجع البعض عن الدعم”.
وسلّط هذا التصريح الضوء على واقع الحال في الكونغرس، فرغم إقرار العقوبات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، فإن حظوظه بالإقرار في مجلس الشيوخ بأغلبيته الديمقراطية شبه معدومة، لكن جونسون عدّ أن خطوة مجلس النواب كانت ضرورية “لإرسال رسالة واضحة” للمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة فيها، ولا تتمتع بأي سلطة عليها.
ومع إقرار المشروع، حذّر الديمقراطيون المعارضون من تفاصيله، فأشار كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب غريغوري ميكس إلى أن بنوده ستؤدي إلى فرض عقوبات على حلفاء الولايات المتحدة الموقعين على “نظام روما الأساسي” الذي تم تأسيس المحكمة بموجبه في عام 2002.
وقال ميكس: “سوف يؤدي المشروع إلى فرض عقوبات على حلفائنا في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا واليابان، وهذا أمر خطير”، وتابع ميكس محذراً: “سوف يؤدي كذلك إلى فرض عقوبات على بعض الشركات الأميركية التي تزود المحكمة ببعض البرامج والتقنيات. إنه مشروع واسع النطاق من شأنه أن يشكل خطراً علينا”.