أزمة العقارات في دير الزور: إيجارات المنازل تشتعل وتوقعات بتفاقم المعاناة
تواجه مدينة دير الزور موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار إيجارات المنازل، حيث سجلت الأرقام مستويات قياسية تجاوزت القدرة الشرائية للسكان بشكل صارخ. ومع ثبات الدخل الشهري المحدود، تحول تأمين “حق السكن” إلى كابوس يهدد الاستقرار الاجتماعي للعائلات.
أبرز أسباب وتداعيات أزمة السكن:
-
غياب الرقابة: يشتكي السكان من انعدام الضوابط القانونية التي تنظم السوق العقارية، مما ترك المستأجرين عرضة لاستغلال السماسرة وأصحاب العقارات.
-
فجوة الدخل والمعيشة: لم تعد الرواتب تغطي ربع تكلفة الإيجار في بعض المناطق، مما دفع العائلات لتقليص نفقات الغذاء والتعليم.
-
مخاوف من التهجير القسري: حذرت أوساط محلية من أن استمرار الارتفاع الجنوني قد يجبر الأهالي على النزوح نحو مناطق أقل جودة أو العيش في أبنية غير صالحة للسكن.
مطالب شعبية بتدخل عاجل
ناشد أهالي دير الزور الجهات المعنية بضرورة:
-
سن قوانين تضع سقفاً محدداً للإيجارات يتناسب مع مستوى الدخل.
-
تفعيل دور لجان الرقابة لضبط التجاوزات وحماية المستأجرين.
-
توفير بدائل سكنية مدعومة لذوي الدخل المحدود.
إقرأ أيضاً: فوضى الإيجارات في حي الحجر الأسود بريف دمشق: سكن مدمّر بأسعار تفوق القدرة المعيشية
إقرأ أيضاً: ارتفاع الإيجارات يعيد أزمة السكن إلى رأس العين وتل أبيض