تزايدت حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء في الآونة الأخيرة في دمشق، وخاصة في مناطق المخالفات والعشوائيات رغم ساعات التقنين الطويلة، ما أدّى إلى أعطال كبيرة في الشبكة، وحرمان المشتركين النظاميين حصتهم من الكهرباء.
وبحسب صحيفة “البعث”، أشار حسام نصر الدين مدير المشتركين في المؤسّسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن المؤسسة ترسل ضابطة عدلية من مجموعة من الفنيين تكشف على السرقة بوجود شهود، ولا يتمّ إرسال الضبط إلى المحكمة إلا بعد استيفاء جميع الأدلة على وجود سرقة، مبيّناً أنه في حال كانت السرقة ناتجة عن التلاعب بالعداد، يتمّ فك العداد وفحصه في المخبر على الكمبيوتر الذي يقرأ جميع أنواع التلاعب التي تمّت بالعداد، وهناك لجنة تقدّر الكمية التي تم استجرارها بشكل غير مشروع بالعودة إلى الفواتير السابقة للاستجرار والقياس عليها، فيتم تقدير الغرامة وفقاً للقانون، واحتساب الفاتورة الفعلية التي يتعيّن على المشترك دفعها بعد حساب الكميات وضربها حسب شرائح الاستهلاك.
وحول قيام تجار الأمبيرات باستخدام الخط البارد من الشبكة العامة، وما إذا كان ذلك سرقة، أوضح نصر الدين أنه يمكن استخدام الخط البارد في تشغيل المولدة الكهربائية، أما أن يقوم التاجر بالاستفادة من الخط البارد مباشرة على الشبكة فهذا مستحيل، لأن الخط البارد يجب أن يخرج حصراً عن طريق المولدة، وأما بالنسبة للمخالفات الأخرى المتعلقة باستخدام الشبكة العامة التي يتمّ ارتكابها من التاجر، فيتمّ ضبطها ومخالفته عليها بموجب قانون الكهرباء وليس من خلال ضبط استجرار غير مشروع لأنه لا يوجد استجرار فعلي من الشبكة.
المقال السابق