صوت البرلمان الفرنسي بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، الاثنين، لصالح جعل الإجهاض “حقاً دستورياً” بأغلبية 780 صوتاً مقابل 72، لتصبح فرنسا أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة.
ووافق ما مجموعه 780 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ على إدراج حق الإجهاض في الدستور، فيما صوت ضده 72 فقط.
وبذلك يكون البرلمان الفرنسي وافق على أن تنص المادة 34 من دستور البلاد على أن “القانون (قانون الإجهاض) يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.
وقانون الإجهاض هو التشريع والقانون العام الذي يحظر أو يقيد أو ينظم إجراء الإجهاض.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط الماضي على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وتجمع مئات المتظاهرين عند قصر فرساي قرب العاصمة باريس تحت راية جمعية “مسيرة من أجل الحياة”، ووصفوا اليوم بأنه “يوم حداد”.
كما اتهم المتظاهرون الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها تجاه النساء الحوامل، وخاصة الشابات، في تسهيل حملهن وتوفير الظروف الصحية الملائمة للولادة.