بعد مناقشة الرسالة.. جامعة دمشق تسحب 6 شهادات من أصحابها
كشف مصدر مسؤول في جامعة دمشق عن إجراءات جديدة تم إقرارها للتعامل مع حالات سرقة الأبحاث العلمية “الاستلال” سواء فيما يخص الطلبة أم أساتذة الجامعات، وذلك في إطار التوجه لوضع واعتماد قواعد واضحة تحمي أبحاث الطلبة والأساتذة من أي سرقة، بما يعزز من البحث العلمي تلافياً لأي إساءة للجامعة وحفاظاً على سمعتها.
كما كشف المصدر أنه تم وضع تشريعات مختلفة تتضمن نسبة الاستلال، وإجراء تعديل على البحث المقدم أو رفض الموضوع بشكل كامل، مع دراسة الموضوع سواء قبل مناقشة الرسالة العلمية أم بعدها، بحسب صحيفة الوطن.
وحسب المصدر، يأتي ذلك بعد ضبط حالات استلال علمي لعدد من الأبحاث، كاشفاً عن ضبط 6 حالات سرقة تمت بعد مناقشة الرسالة، الأمر الذي أدى إلى سحب الشهادة لعدد من الطلاب في عدة كليات، وتعميم سحب الشهادة على الوزارات ومختلف الجهات، والطلب إعادة الوثيقة، وفي حال عدم إعادتها يصدر تعميم بإلغاء الوثيقة.
ونوه المصدر بالعمل على إجراءات لضبط حالات الاستلال قبل المناقشة عبر إخضاع الأطروحة لمعاينة وتدقيق إلكتروني، إضافة إلى لجنة سرية.
وأكد المصدر أن الشكاوى على وجود حالات سرقة لم تقتصر محلياً بل تعداها لورود شكاوى من البعض في الخارج لرسائل علمية بتفاصيل توضح وجود “استلال علمي”، ناهيك بوجود حالات استلال من جامعات أخرى داخل البلاد، وتعرض على أنها منفذة بشكل كامل عبر الطالب أو الباحث.
وقال: يتم العمل وفق مسارين، يتضمن الأول عرض البحث أو الرسالة على لجنة متخصصة، أو عبر البرنامج الإلكتروني الذي يعتمد على كلمات مفتاحية أو نصوص معينة في الأطروحة.
وأشار المصدر إلى ضبط عشرات الحالات خلال الفترة الماضية قبل وصول الأطروحة إلى مرحلة المناقشة، وبالتالي إعطاء الطالب فرصة لإجراء التعديلات، مؤكداً أنه في حال ضبطت بعد المناقشة فهذا يضع الجامعة في موقف محرج وإجراء واحد لا ثاني له وهو سحب الشهادة.
وأضاف إن نسبة حالات الاستلال لا تتجاوز 2 بالمئة من إجمالي عدد رسائل الدكتوراه الممنوحة والمقدرة بنحو 100 رسالة سنوياً، والماجستير بنحو 300 رسالة، علماً أنه سنوياً يصل عدد طلبة الدراسات العليا إلى نحو 1800 طالب بمختلف الكليات.
ونص قرار مجلس الجامعة الذي على الموافقة على مقترح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا باعتماد مشروع لائحة جزاءات لمخالفة قواعد الأمانة العلمية :الانتحال العلمي” حسبما جاء بتقرير اللجنة.
وتضمن القرار أنه في حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر وغير المباشر لقرار المنح في ورقة عمل أو رسالة أو أطروحة، يتم اللجوء إلى إحدى برمجيات كشف الانتحال العلمي أو تشكيل لجنة علمية مختصة بإشراف الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات في ضوء القواعد الواردة.
وإذا وقع الانتحال من أحد أعضاء الهيئة التعليمية وكانت نسبته أكثر من 20 بالمئة تتم إحالته إلى مجلس التأديب بحسب الاختصاص.