السماح للصناعيين باستيراد النفايات الورقية لمواصلة تشغيل معامل الورق
وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 8 بتاريخ 29/1/2024 والمتضمنة بداية تأييد مقترح وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية- والصناعة) بالموافقة حتى نهاية 2024 على إضافة مادة نفايات فضلات من ورق أو ورق مقوى معد لإعادة التصنيع من البند الجمركي (4707.90.00) إلى إحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، والسماح للصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية القائمة وتعمل والتي تستخدم النفايات الورقية كمواد أولية في معاملها باستيراد المادة بموجب كتاب مخصصات صادر عن مديرية الصناعة المعنية.
وكلفت الحكومة اتحاد غرف الصناعة السورية بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والإدارة المحلية والبيئة باتخاذ ما يلزم بضمان قيام المعامل المرخصة لهذه الغاية بشراء كامل للنفايات الورقية التي يتم جمعها في المحافظات وفق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 48/15/ب تاريخ 23/12/2021 والتعليمات ذات الصلة وتحت طائلة منع السماح بالاستيراد لمن لا يلتزم بذلك.
كما كلفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع من يلزم لإجراء المقتضى وفقاً لما ورد أعلاه على أن تتم موافاة أمانة السر للجنة الاقتصادية بتقارير ربعية حول المستجدات عن هذا الموضوع ورفع مذكرة مفصلة قبل نهاية العام الحالي حول عمليات الاستيراد والاستجرار للنفايات الورقية والمقترحات بهذا الشأن.
بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب الصناعي عبد اللطيف حميدة أن الموافقة على مقترح اللجنة الاقتصادية قرار مهم جداً وجاء بناء على طلب الصناعيين، وللحيلولة دون توقف منشآتهم عن العمل كون هذه الصناعة تتطلب عمالة كبيرة وتشغيل عدد كبير من العمال، وقال: إن ما تقوم به الحكومة من حماية لمصانع الورق في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بما يضمن تغطية حاجة السوق المحلية بالكامل والاستمرار بالتصدير يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لنا كصناعيين.
مضيفاً إنه قبل الأزمة لم يتم استيراد المخلفات الورقية مطلقاً لأن المعامل كانت تقوم بالتصنيع بدل استيرادها من الخارج علماً أن الاستيراد كان مفتوحاً أمام الجميع والقوة الشرائية كبيرة، منوهاً بأن صناعيي الورق استطاعوا إعادة الحياة إلى معاملهم في المدينة الصناعية بحلب وقاموا بتطوير معاملهم وزيادة إنتاجها.