إطلاق سراح موقوفين بجرم التعامل بغير الليرة السورية

أطلقت محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق سراح عدد من الموقوفين بجرم التعامل بغير الليرة السورية وفق المرسوم التشريعي 5 لعام 2024.

وبحسب صحيفة الوطن بيّن رئيس المحكمة نزار إسماعيل، أن الموقوفين المطلق سراحهم كانت دعواهم قيد النظر في المحكمة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة وتم إطلاق سراحهم بعدما عقدوا التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم وهو المبلغ ذاته المتعامل به وفق المرسوم التشريعي 5 الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية.

وأكد إسماعيل أن المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية، موضحاً أنه في حال كان المبلغ المضبوط يعادل مبلغ التسوية فإنه يعتبر هو التسوية ولا يدفع الموقوف أي مبلغ آخر، أما في حال كان المبلغ المضبوط لا يكفي للتسوية، يكلف المتعامل دفع ما تبقى من المبلغ المترتب عليه.

ولا يسري المرسوم رقم 5 على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، ولا تعد أعمال التجارة الخارجية وحيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر