حمص: قرار حكومي بفصل 400 موظف في قطاع البناء يثير موجة استياء واسعة
أثار قرار حكومي صدر اليوم بإنهاء خدمات نحو 400 موظف في قطاع البناء والتعمير بمدينة حمص حالة من الجدل والقلق.
وبررت السلطات هذه الخطوة بـ “عدم الحاجة”، رغم أن معظم المفصولين يمتلكون خبرات مهنية طويلة تتراوح بين 15 و25 عاماً.
أبرز تداعيات القرار الحكومي:
ضغوط معيشية: ترك مئات العائلات دون مصدر دخل في ظل ظروف اقتصادية قاسية.
تشكيك في المعايير: يرى مراقبون أن تسريح كفاءات قديمة يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي للمعايير المتبعة.
مخاوف من التمييز: وصف مواطنون القرار بأنه يفتقر للشفافية، وسط اتهامات بوجود أبعاد طائفية أثرت على اختيار الأسماء.
وحتى الآن، لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن تعويض المتضررين أو توضيح الآلية التي استندت إليها لتحديد فائض العمالة، مما زاد من حالة الاحتقان في الشارع المحلي.
اقرأ أيضاً:تصاعد الاحتجاجات في اللاذقية: موظفون يعتصمون ضد قرارات الفصل التعسفي الجائرة
اقرأ أيضاً:الساحل السوري: فصل 1200 موظف بقرارات غير رسمية خلال شهر كانون الأول