ارتفاع غير مسبوق في أسعار إيجارات وشراء المنازل بديرالزور وسط تحديات معيشية
سجّلت أسعار المنازل في محافظة ديرالزور ارتفاعاً ملحوظاً وفاحشاً سواء لجهة حركة الاستئجار للسكن أو للشراء، خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري
مُشكّلةً بذلك إحدى أبرز المشاكل التي تؤرق أبناء المحافظة، سواء كانوا من القاطنين أو العائدين بعد سقوط نظام الأسد
وفق ما أفادت مصادر عقارية وأهالي للمنصة الإعلامية “هاشتاغ”
تفاصيل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار
أظهر استطلاع سريع لحركة التأجير أن الأسعار ارتفعت بسرعة كبيرة، مُثقلةً كاهل الأهالي الذين يضطرون للاستئجار في ظل واقع معيشي صعب وقلة فرص العمل.
ففي حين كانت أجرة المنزل في حي الجورة لم تتجاوز 400 ألف ليرة سورية سابقًا، وصلت الآن للمنزل غير المفروش إلى ما بين 1 و 1.5 مليون ليرة سورية
وتبدأ للمفروش من 4 ملايين وقد تصل إلى 6 ملايين ليرة سورية، كما أوضح عبود العلي، وهو صاحب أحد المكاتب العقارية، لـ”هاشتاغ”
وفي حيي القصور والموظفين، حيث كانت الأجرة سابقًا لا تتجاوز 1 مليون ليرة في القصور و 200-250 ألف في الموظفين
أصبحت أجرة المنزل غير المفروش حاليًا لا تقل عن 3 ملايين ليرة سورية، وتتراوح للمفروش بين 7 و 10 ملايين ليرة سورية.
يُضاف إلى ذلك مبلغ ضمان يتراوح بين 1 إلى 1.5 مليون ليرة سورية، وعمولة للمكتب العقاري تصل إلى نصف مبلغ الأجرة الممنوحة
وعلى صعيد حركة أسعار العقارات، أكد عماد الناصر، أحد أصحاب المكاتب العقارية، أنها باتت تُحلق عالياً وتعتمد على الموقع والارتفاع والمساحة.
بالمُجمل، لا يقل سعر شراء أي منزل في الأحياء المأهولة التي لم تتضرر عن 500 مليون ليرة سورية، وقد يصل إلى 5 مليارات ليرة سورية في حي القصور.
وفي حي الجورة، يبدأ سعر الشراء من 130 مليون ليرة وصولًا إلى 300 مليون ليرة، ولا يقل في حيي الجبيلة والموظفين عن 250 مليون ليرة وأكثر
أسباب تضخم السوق العقاري
أرجع أهالي مدينة ديرالزور ارتفاع أسعار الإيجار والشراء لعدة أسباب رئيسية، في تصريحاتهم لـ”هاشتاغ”:
الدمار وتركّز الطلب: أدى الدمار الذي طال أغلب أحياء المدينة إلى تركّز الطلب على السكن في الأحياء الخمسة التي نجت نسبياً من تبعات الحرب
وهي: “الجورة، القصور، الجبيلة، الحميدية، والموظفين”، حيث أكد حميد الحسن، أحد سكان حي القصور، أن هذا الدمار جعل الطلب يتركز في هذه الأحياء المذكورة.
تحديات الإعمار: سبق أن كشف محافظ دير الزور غسان السيد أحمد في أيلول الفائت أن المدينة تواجه تحديات كبيرة في إعادة الإعمار
مُشيراً إلى وجود أكثر من 35 ألف مبنى مدمر تتركز في الأحياء الشرقية بنسب دمار تتجاوز 70% وأكثر، وفق تقديرات مجلس المدينة.
حركة شراء مدفوعة بالنفط: أشار أمجد العلاوي، أحد سكان حي الجبيلة، إلى وجود حركة شراء مرتفعة للعقارات والمنازل من قبل سكان منطقة الجزيرة
الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطيّة”، والذين استفادوا من استخراج وتهريب النفط وكونوا ثروات هائلة.
ويقوم هؤلاء بشراء المنازل كضمان بعد سقوط النظام، وقد اشترى أحدهم 6 منازل في ديرالزور مؤخراً.
عودة النازحين: يلفت حسن العبادي إلى أن عودة النازحين من الخارج بعد سقوط النظام تقف سبباً لهذا الارتفاع
حيث أن أغلبهم من سكان الأحياء المُدمرة ومنازلهم إما دُمرت كلياً أو تضررت بشكل لا يصلح للسكن مما اضطرهم للبحث عن منزل للشراء أو الاستئجار في الأحياء المذكورة سالفاً.
اقرأ أيضاً:“تفكك الدولة أم تفكك الاقتصاد؟ كيف يهدد صعود الهويات العشائرية مستقبل سوريا الموحّدة”
اقرأ أيضاً:إيجارات المحال في صحنايا تحلّق بالدولار.. مشاريع شبابية تتوقف وغياب للرقابة