إلغاء الخدمات الصحية المجانية للسوريين المشمولين بـ “الحماية المؤقتة” يثير مخاوف “العودة الطوعية”
دخل السوريون المشمولون بـ “الحماية المؤقتة” في تركيا دوامة من القلق والغموض بعد قرار رسمي بإلغاء تقديم الخدمات الطبية المجانية بالكامل في المشافي العامة ومراكز صحة المهاجرين، وإخضاعهم لنظام الضمان الاجتماعي مقابل دفع اشتراكات شهرية، مما عزز مخاوفهم من أن يكون هذا القرار ضغطاً غير مباشر لدفعهم نحو “العودة الطوعية” لبلادهم.
تفاصيل القرار الجديد وتأثيره
الفئة المتأثرة: يؤثر القرار بشكل مباشر على نحو مليونين و375 ألف سوري.
التعديل: تجبر التعديلات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، جميع الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة على دفع اشتراك التأمين الصحي وفق نظم مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).
قسط التأمين: يبلغ قسط التأمين الصحي المطلوب حالياً 780 ليرة تركية شهرياً (حوالي 18.3 دولار أميركي)، على أن يتغير هذا الرقم مع بداية العام المقبل بزيادة الحد الأدنى للأجور.
الخدمات المستمرة والخدمات المشمولة بالرسوم
أوضح مصدر في وزارة الصحة التركية أن التعليمات الجديدة تهدف إلى دفع القادرين على تحمل التكاليف للانضمام إلى التأمين الصحي، مع وجود آليات لدعم غير القادرين:
| الخدمة | النظام الجديد | ملاحظات |
| المعاينة في المشافي العامة | تُطلب رسوم مالية، كما يدفع المواطنون الأتراك المشتركون في الضمان. | سيُطلب دفع رسوم مالية بسيطة (وفق تفسيرات المجتمع المدني: 15.5 ليرة تركية). |
| خدمات الرعاية الصحية (المرحلتان الأولى والثانية) | تستمر بالمجان لمن لا يستطيع تحمل كلفتها. | يمكنهم التوجه إلى مديرية شؤون الأسرة لتقديم التماس للحصول على دعم صحي مجاني بعد مراجعة الدخل. |
| مراكز صحة المهاجرين | تستمر بالمجان في خدمات الرعاية الصحية والعيادات الخارجية. | |
| الأدوية | يُطلب من السوري دفع 20% من قيمة الدواء، كما يدفع الأتراك المشتركون في الضمان (كانت مجانية سابقاً). | |
| المشافي الخاصة والجامعية | متاحة لحالات الطوارئ وتبقى كذلك دون تغيير (مجانية للإسعاف). | |
| العمليات الجراحية والأمراض التي تتطلب نوماً بالمستشفى | تبقى مجانية في المستشفيات الحكومية. |
مخاوف اللاجئين وتفسيرات المجتمع المدني
أعرب عدد من السوريين في إسطنبول عن شعورهم بـ “نفق مظلم وحالة من الضبابية”،
حيث أن القرار يمثل جزءاً من “الضغوط المستمرة لإجبارنا على العودة الطوعية”، خاصة في ظل استمرار غياب الخدمات الأساسية في المناطق السورية.
تفسير الاتحاد السوري للتنمية: أكد رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري للتنمية، مهدي داود، أن القرار فُهم بشكل خاطئ.
في هذا السياق، أوضح رئيس اللاتحاد أن الفروق الجوهرية تقتصر على دفع رسوم بسيطة للمعاينات ودفع نسبة 20% من قيمة الأدوية.
بالإضافة إلى أن الخدمات المجانية في مراكز المهاجرين والعمليات الجراحية الطارئة والعمليات التي تتطلب نوماً بالمستشفى لن تتوقف.
إقرأ أيضاً: “تفكك الدولة أم تفكك الاقتصاد؟ كيف يهدد صعود الهويات العشائرية مستقبل سوريا الموحّدة”